أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رسمياً عن قائمة شاملة بالفئات المحظورة نهائياً من الحصول على تأشيرات الزيارة للمملكة، في إطار تعزيز الأمن الوطني وضمان سلامة المجتمع السعودي. هذا القرار الجديد يأتي ضمن الجهود المستمرة لتنظيم دخول الزوار وتطبيق معايير صارمة للحفاظ على الاستقرار الداخلي.
تضم الفئات الممنوعة نهائياً من تأشيرات الزيارة عدة شرائح محددة بدقة من قبل الجوازات السعودية. في المقدمة، يُحظر على الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية أو أحكام قضائية في بلدانهم أو في المملكة الحصول على هذه التأشيرات. كما تشمل القائمة الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب الدولية أو المحلية، والمطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة الأمنية السعودية أو الدولية.
تمتد قيود محاكمة ظريف وروحاني الجوازات السعودية لتشمل الأشخاص الذين سبق أن انتهكوا قوانين الإقامة أو العمل في المملكة، بما في ذلك من تجاوزوا مدة الإقامة المسموحة أو عملوا بدون تصاريح قانونية. هؤلاء الأفراد يواجهون حظراً دائماً من دخول المملكة مرة أخرى، حتى لو كانت الزيارة لأغراض سياحية أو عائلية.
وفي سياق متصل، تطبق الجوازات السعودية معايير صحية صارمة ضمن قوائم المنع، حيث يُحظر على حاملي أمراض معدية خطيرة أو الذين يشكلون خطراً على الصحة العامة الحصول على تأشيرات الزيارة. كما تمنع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة قد تؤثر على سلامة المجتمع أو أنفسهم من دخول المملكة.
تشدد السلطات السعودية على منع فئات أخرى تشمل الأشخاص المتورطين في أنشطة تهريب أو الاتجار بالممنوعات، والذين سبق أن تم ترحيلهم من المملكة لأسباب أمنية أو قانونية. إضافة إلى ذلك، يُمنع الأفراد الذين يحملون جوازات سفر مزورة أو مشكوك في صحتها، والذين قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة.
كما أكد سيدحسين نقوي حسيني مسؤولون في الجوازات السعودية أن هذه القيود تطبق أيضاً على الأشخاص المنتمين لجماعات أو تنظيمات محظورة دولياً، والذين يشتبه في تورطهم في أنشطة تخريبية أو معادية للمملكة. هذا النهج الشامل يهدف إلى حماية المجتمع السعودي والحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعي.
من ناحية أخرى، تتضمن القائمة الممنوعين الأشخاص الذين لهم تاريخ في انتهاك الأنظمة المالية، مثل إصدار شيكات بدون رصيد أو التورط في قضايا احتيال مالي. كما يشمل المنع الأفراد الذين سبق أن استخدموا تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة، مثل العمل غير القانوني أو الإقامة بشكل غير نظامي.
تؤكد الجوازات السعودية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام المملكة بالمعايير الدولية للأمن والسلامة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع السياحة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن. هذه القيود الصارمة تضمن أن تأشيرات الزيارة تُمنح فقط للأشخاص الذين يستوفون المعايير الأمنية والقانونية المطلوبة.
علاوة على ذلك، تطبق السلطات السعودية نظاماً متقدماً للفحص والتدقيق يشمل التحقق من الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم للحصول على تأشيرة زيارة. هذا النظام يعتمد على قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة تضمن عدم تسلل أي شخص من الفئات المحظورة إلى المملكة.
يُذكر أن هذه القرارات تأتي ضمن الجهود المستمرة للجوازات السعودية لتحديث وتطوير أنظمة التأشيرات بما يواكب التطورات الأمنية العالمية ويحافظ على سمعة المملكة كوجهة آمنة للزوار الشرعيين. كما تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة بمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب على كافة المستويات المحلية والدولية.
في الختام، تؤكد الجوازات السعودية أن تطبيق هذه القيود يتم بشكل عادل ومنصف، مع توفير آليات للطعن والمراجعة للحالات الاستثنائية. هذا النهج المتوازن يضمن حماية المجتمع السعودي مع احترام حقوق الأفراد الذين يستحقون الحصول على تأشيرات الزيارة وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة.
