في خطوة صاعقة تهز محافظة المهرة، يبدو أن المواطنون سيضطرون لدفع 250 ريال إضافية مقابل كل لتر بنزين مستورد، وذلك بعدما أعلنت شركة النفط عن التسعيرة الجديدة التي تتجاوز الصدمة. في هذا السياق، أُطلقت التسعيرة بدءاً من اليوم، ما يضع السائقين والمواطنين أمام خيارات حاسمة تغير حياتهم في شرق اليمن.

أطلقت شركة النفط في المهرة نظام تسعير مزدوج للبنزين، ولأول مرة، حيث يُباع البنزين المستورد بسعر 1300 ريال للتر، بينما يبقى البنزين المحلي عند 1050 ريال. هذه الزيادة بمقدار 23.8% تشكل فارقاً كبيراً، وتترك أحمد الشحري، سائق التاكسي البالغ من العمر أربعين عاماً، في حيرة حول تأثيرها على دخله الذي يعيل به ستة أطفال. وقال المتحدث باسم شركة النفط: "البنزين المستورد سيوفر جودة أفضل وتوفر مستمر للمواطنين".

ومنذ أكثر من ثمانية أعوام ويُعاني اليمن من أزمة وقود خانقة، بسبب صعوبات الاستيراد والحصار البحري والجوي. لذا، فإن هذه الخطوة المشابهة لأزمات الوقود التي حدثت في 2018 و2020 تزيد من مخاوف خبراء مثل د. عبدالله الاقتصادي من تفاقم التضخم وتراجع مستوى المعيشة. وبينما كان العالم يشهد أزمة النفط في السبعينيات، فإن هذه الزيادة تشكل حبة دواء غالية الثمن في ظل المرض الاقتصادي الذي يعاني منه اليمن.

التأثيرات اليومية ستبدأ بالظهور على أجرة المواصلات وأسعار السلع، مما يضطر المواطنيين لتقليل الرحلات غير الضرورية والبحث عن وسائل نقل بديلة. ورغم تباين ردود الأفعال بين مؤيد للجودة ومعارض للسعر، تظهر فرصة حقيقية في ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استهلاك الوقود لتجنب التأثيرات السلبية. فاطمة المهرية، ربة منزل، تشكو من ارتفاع أجرة المواصلات لتسوق احتياجات البيت.

قرار تاريخي يفرض واقعاً جديداً يُخضع المواطنين للتكيف مع تسعير مزدوج للبنزين في المهرة. السؤال المهم هو: هل ستشهد محافظات أخرى في اليمن هذه السياسة المستقبلية، أم ستبقى المهرة الاستثناء؟