شهدت أسواق الصرافة اليمنية استقراراً ملحوظاً في أسعار العملات بعد إجراءات طارئة اتخذها البنك المركزي اليمني، تضمنت فرض تسعيرة إلزامية صارمة مع تهديدات واضحة بسحب تراخيص الصرافين المخالفين فوراً. هذه الخطوات الحاسمة أدت إلى توقف المضاربات العشوائية وإحكام السيطرة على السوق النقدي للمرة الأولى منذ سنوات.

أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً رسمياً يحدد سعر الريال السعودي بـ425 ريالاً يمنياً للشراء و428 ريالاً للبيع، بفارق لا يتجاوز ثلاثة ريالات فقط. هذا القرار جاء مصحوباً بتحذيرات قاطعة لجميع شركات الصرافة والبنوك بضرورة الالتزام التام بهذه التسعيرة، وإلا ستواجه عقوبة سحب الترخيص فورياً دون إنذار مسبق.

نتج عن هذه التدابير التنظيمية الصارمة استقرار واضح في أسعار الصرف عبر المحافظات اليمنية. في العاصمة المؤقتة عدن، سجل الدولار الأمريكي 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما تراوح الريال السعودي بين 425 و428 ريالاً وفقاً للتسعيرة المفروضة. أما في العاصمة صنعاء، فاستقر الدولار عند 535 ريالاً للشراء و538 ريالاً للبيع، في حين ثبت الريال السعودي عند 140 ريالاً للشراء و140.40 ريالاً للبيع.

تمثل هذه الإجراءات ثورة حقيقية في النظام النقدي اليمني، حيث وضع البنك المركزي حداً نهائياً لأطماع الصرافين الذين استغلوا الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة لتحقيق أرباح مفرطة على حساب المواطنين. التسعيرة الجديدة تقتصر هامش الربح على نسبة ضئيلة تبلغ 0.7% فقط، مما يقضي على المضاربات الجشعة التي كانت تؤدي إلى تقلبات يومية مدمرة.

رحب المواطنون والتجار بهذا الاستقرار المفاجئ، معتبرين إياه بارقة أمل لإنهاء معاناتهم مع تقلبات الأسعار المستمرة. غير أن خبراء اقتصاديين حذروا من هشاشة هذا الاستقرار، مؤكدين أن نجاحه يتطلب مراقبة مستمرة وتطبيقاً صارماً للعقوبات على المخالفين. كما أشاروا إلى ضرورة تجنب ظهور أسواق سوداء موازية قد تقوض جهود البنك المركزي.

يواصل البنك المركزي اليمني تعزيز آليات الرقابة على شبكات الصرافة وفرض إجراءات تنظيمية جديدة لتنظيم الحوالات الخارجية وتداول العملات الأجنبية. هذه الجهود تهدف إلى ضمان استمرارية الاستقرار ومنع عودة الانهيارات المدمرة التي عصفت بالاقتصاد الوطني في الفترات السابقة، مع التأكيد على أن أي محاولة للتلاعب ستقابل بحزم شديد.