في تطور اقتصادي مدمر لم تشهده عملة عربية في التاريخ الحديث، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي فارقاً صادماً بنسبة 202% بين عدن وصنعاء، حيث وصل إلى 1618 ريالاً في عدن مقابل 535 ريالاً فقط في صنعاء. هذا الفارق الكارثي يعني أن المواطن اليمني في عدن يدفع ثلاثة أضعاف ما يدفعه أخوه في صنعاء لشراء نفس السلعة المستوردة، في مأساة اقتصادية حقيقية تنذر بانقسام البلاد مالياً إلى دولتين منفصلتين تماماً.
فجر اليوم الأربعاء، استيقظ 30 مليون يمني على كارثة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، حين كشفت أسواق الصرافة عن فارق مرعب يبلغ 1093 ريالاً في سعر الدولار الواحد بين المدينتين - رقم يساوي راتب موظف حكومي ليومين كاملين. أحمد العدني، موظف في إحدى الوزارات، يصف صدمته: "أرسل راتب شهر كامل لأشتري ما كنت أشتريه بربع راتب قبل الحرب، أطفالي يسألونني عن الحليب وأنا عاجز عن الإجابة." في المقابل، يبتسم سالم الصنعاني بحذر وهو يراقب الأسعار، مدركاً أن الفارق الهائل فتح أمامه فرصاً تجارية لم يحلم بها يوماً.
منذ انقسام البنوك المركزية عام 2014، وأسعار الصرف تنحدر تدريجياً في المناطق الحكومية، لكن ما حدث اليوم كسر كل التوقعات والنماذج الاقتصادية. السياسات النقدية المتضاربة ونقص النقد الأجنبي الحاد في عدن، مقابل السيطرة الصارمة على السوق في صنعاء، خلقا اقتصادين منفصلين تماماً داخل البلد الواحد. آخر مرة شهد فيها اقتصاد عربي فارقاً مماثلاً كان في لبنان عام 2019، مع نتائج كارثية أدت إلى انهيار اجتماعي شامل. يحذر د. محمد الاقتصادي، خبير النقد والصرف: "إذا لم يتم التدخل خلال 48 ساعة، فسنشهد انهياراً اقتصادياً كاملاً يفوق كارثة لبنان."
في الحياة اليومية، تحول هذا الفارق إلى مأساة إنسانية حقيقية، حيث تحتاج الأسرة المكونة من خمسة أشخاص في عدن إلى راتب شهرين كاملين لشراء ما كانت تشتريه براتب أسبوع واحد قبل عام. فاطمة، أم لخمسة أطفال، تقف عاجزة أمام صيدلية في كريتر: "الدواء الذي كنت أشتريه بألف ريال صار بثلاثة آلاف، وراتب زوجي لا يكفي حتى لشراء الخبز." المحللون يتوقعون مغادرة عشرات الآلاف من الأسر عدن خلال الأسابيع القادمة، بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل، في نزوح اقتصادي قد يفرغ المدينة من سكانها.
هذا الفارق الصادم بنسبة 202% لا يعني مجرد تقلبات في أسعار الصرف، بل إعلان ميلاد اقتصادين منفصلين تماماً في بلد واحد - سابقة خطيرة قد تنتشر في دول عربية أخرى تعاني من صراعات مماثلة. الأسابيع القادمة ستحدد مصير 30 مليون إنسان، إما بتدخل دولي عاجل لتوحيد أسعار الصرف، أو بكارثة اقتصادية شاملة تفوق كل التوقعات. السؤال الآن ليس متى سينتهي هذا الكابوس المالي، بل هل سيبقى هناك اقتصاد قابل للإنقاذ عندما تنتهي هذه المأساة أخيراً؟
