تواجه أسواق الذهب في مصر صدمة غير متوقعة، حيث انخفضت أسعار المعدن النفيس بشكل حاد بمقدار 155 جنيهاً للجرام خلال تعاملات الثلاثاء، رغم التوقعات السائدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية التي عادة ما تدعم صعود الذهب. هذا التراجع المفاجئ جاء عقب تحقيق الذهب مستويات قياسية جديدة في الجلسة السابقة، مما أثار تساؤلات المستثمرين حول الاتجاه المستقبلي للمعدن الثمين.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية انخفاضاً إلى مستوى 5720 جنيهاً للجرام، بعدما كان قد وصل إلى ذروة تاريخية عند 5900 جنيه خلال التعاملات السابقة. كما تراجع عيار 24 إلى 6537 جنيهاً، وعيار 18 إلى 4903 جنيهات، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 45760 جنيهاً.

المفارقة الغريبة في هذا التراجع تكمن في توقيت حدوثه، حيث تشير التوقعات إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري بمقدار ربع نقطة مئوية، تليها تخفيضات أخرى في ديسمبر المقبل. هذه السياسة النقدية التوسعية تدعم عادة صعود أسعار الذهب نظراً لانخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

السبب الرئيسي وراء هذا التراجع المفاجئ يعود إلى تحسن معنويات المخاطرة لدى المستثمرين وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة مع الأنباء المتفائلة حول إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. هذا التفاؤل الحذر دفع المستثمرين للابتعاد عن الذهب والتوجه نحو الأصول الأكثر مخاطرة.

عالمياً، شهدت الذهب في مصر أسعار الذهب انخفاضاً بنسبة تجاوزت 2%، حيث تراجعت من مستواها القياسي البالغ 4381 دولاراً للأونصة إلى مستويات دون 4300 دولار. هذا التراجع العالمي انعكس مباشرة على السوق المحلية المصرية، خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند 47.60 جنيه.

ساهمت عمليات جني الأرباح بشكل كبير في تسريع وتيرة التراجع، حيث سارع المستثمرون إلى تحقيق مكاسبهم بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب خلال الأسابيع الماضية. كما لعب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي دوراً محورياً في الضغط على أسعار الذهب، نظراً للعلاقة العكسية التقليدية بين العملة الأمريكية والمعدن النفيس.

التطورات السياسية الأمريكية أضافت عاملاً إضافياً للتقلبات، حيث تبنى الرئيس دونالد ترامب لهجة تصالحية أكثر اعتدالاً بشأن التجارة مع الصين، معرباً عن توقعاته لاتفاق قوي وعادل. هذا التحول في الخطاب قلل من المخاوف الجيوسياسية التي كانت تدفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

من منظور تقني، يرى خبراء السوق أن التراجع الحالي يمثل تصحيحاً طبيعياً وصحياً للأسعار بعد فترة صعود مطولة. فقد حقق الذهب مكاسب بنسبة 65% منذ بداية العام، حيث ارتفع من حوالي 2600 دولار للأونصة إلى المستويات القياسية الحالية، مما يجعل أي تراجع أمراً متوقعاً في سياق تصحيح السوق.

الأسواق تترقب الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر إصدارها يوم الجمعة، والتي تأخرت بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر لليوم العشرين. هذه البيانات ستكون حاسمة في تحديد مدى التزام الاحتياطي الفيدرالي بسياسة خفض الفائدة، خاصة إذا أظهرت ارتفاعاً في التضخم أعلى من التوقعات.

رغم التراجع الحالي، يبقى الاتجاه العام للذهب إيجابياً على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية والسياسات النقدية التوسعية. كما أن ارتفاع التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020 يشير إلى ثقة مؤسسية قوية في مستقبل المعدن النفيس.

للمستثمرين المحليين، قد يمثل هذا التراجع فرصة للشراء عند مستويات أقل، خاصة مع احتمالية استمرار السياسات النقدية الداعمة عالمياً. ومع ذلك، ينصح الخبراء بالحذر ومراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب، خاصة تطورات المفاوضات التجارية الأمريكية-الصينية التي قد تؤثر بشكل كبير على اتجاه أسعار الذهب في مصر في الأسابيع المقبلة.