100% من المسافرين سيحتاجون تصريح رسمي لحمل أدويتهم - لا استثناءات!
في خطوة إلزامية تُعتبر صاعقة للمسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تطبيق نظام شامل لمراقبة الأدوية المقيّدة. من المتوقع أن يواجه ملايين المسافرين واقعاً جديداً، حيث يصبح التعايش مع هذا النظام الثوري حتمياً قبل أقل من اثني عشر شهراً فقط. لا يوجد أي مجال للتهاون، فالنظام سيبدأ بالتطبيق الفعلي بدءاً من 1 نوفمبر 2025، فهل ستكون من المستعدين أم من الضحايا؟
النظام الإلكتروني سيشمل مراقبة الأدوية المقيدة من خلال منصة رقمية متكاملة تتطلب إجراءات صارمة ليتمكن المسافر من حمل أدويته. بمعنى أن جميع المسافرين بلا استثناء، بمن فيهم المواطنون، المقيمون، والزوار الأجانب، سيضطرون للالتزام بهذا النظام الجديد. "يتطلب القرار توازنًا دقيقًا بين تلبية الاحتياجات العلاجية وضمان الأمن الدوائي"، كما أشار أحد المسؤولين في الهيئة.
تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع ارتفاع قضايا تهريب المخدرات عبر المطارات العالمية، مما دفع الجهات السعودية لفرض ضغوط مستمرة لتحسين الرقابة. تُعتبر هذه الخطوة استمرارًا لرؤية 2030، التي تهدف لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية ومواكبة الأنظمة المطبّقة في الدول المتقدمة. الخبراء يتوقعون فترة انتقالية صعبة، لكنها ضرورية لتعزيز الأمن الوطني السعودي.
التغييرات الجديدة تعني أن الأفراد سيحتاجون للتخطيط المسبق لكل رحلة، حيث سيضطر الجميع لمراجعة الأطباء والحصول على الوثائق اللازمة قبل السفر بفترة كافية. وهذا من شأنه أن يقلل من التهريب ويعزز الرقابة الصحية. الترحيب جاء واضحًا من الجهات الأمنية، بينما تزايدت المخاوف بين المرضى المزمنين من إمكانية حرمانهم من السفر بسبب تعقيدات النظام الجديد.
بإيجاز، النظام الجديد لتصريح الأدوية المقيّدة سيمثل فصلًا جديدًا في عمليات السفر للمملكة، مع التأكيد على أهمية البدء بالتحضيرات اللازمة من الآن لضمان نجاح عملية الانتقال. كما يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: "هل أنت مستعد لعصر جديد من السفر؟ أم أنك ستجد نفسك من بين ضحاياه؟"
