شهدت أسعار صرف الريال اليمني تدهوراً جديداً يكشف عن انقسام مالي خطير، حيث وصلت الفجوة بين عدن وصنعاء إلى 305% للريال السعودي و302% للدولار الأمريكي، ما يعني أن البلد الواحد يعيش فعلياً بعملتين مختلفتين تماماً.
وأظهرت نشرات أسعار العملات اليوم الأربعاء فروقاً صادمة بين المنطقتين، فبينما سجل الريال السعودي في عدن 428 ريالاً يمنياً للبيع، لم يتجاوز 140.5 ريالاً في صنعاء. وكذلك الحال مع الدولار الأمريكي الذي بلغ 1633 ريالاً يمنياً في عدن مقابل 540 ريالاً فقط في صنعاء.
هذا التفاوت الهائل يضع المواطن اليمني أمام واقع مرير، حيث تختلف قيمة الأموال التي يحملها حسب المنطقة الجغرافية التي يتواجد بها. فالألف ريال يمني التي تشتري دولارين في صنعاء، لا تكفي لشراء دولار واحد في عدن، ما يعني أن العملة الوطنية فقدت وحدتها وقوتها الشرائية بشكل دراماتيكي.
ويعكس هذا الانهيار المتفاوت للريال اليمني عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، حيث أدى الانقسام السياسي إلى خلق نظامين نقديين متوازيين يعملان بمعايير مختلفة. وبات المواطنون في المناطق المختلفة يعيشون واقعاً اقتصادياً مختلفاً كلياً، رغم حملهم لنفس العملة الورقية.
وتشير البيانات المحدثة إلى استمرار التدهور المتسارع في قيمة الريال بالمناطق الجنوبية، بينما تشهد المناطق الشمالية استقراراً نسبياً في أسعار الصرف. هذا الوضع خلق تحديات جديدة للتجار والمواطنين الذين يتنقلون بين المناطق، حيث تتغير قيمة أموالهم جذرياً عبور الحدود الإدارية داخل البلد الواحد.
ولا يقتصر تأثير هذه الفجوة على المعاملات التجارية فحسب، بل يمتد ليشمل المعيشة اليومية للمواطنين، حيث تختلف أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل كبير بين المناطق نتيجة لاختلاف قيمة العملة. هذا الوضع يضع عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعبة.
