13 مليون وافد في السعودية يواجهون واقعاً جديداً صادماً في تعاملهم مع البنوك، حيث أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن تغييرات هائلة في القطاع المصرفي تضمنت اشتراط موافقة مسبقة من وزارة الداخلية قبل فتح حسابات بنكية للوافدين. لن تفتح حساباً بنكياً في السعودية بعد اليوم إلا بموافقة وزارة الداخلية أولاً! في قرار ساري المفعول يغير قواعد اللعبة المصرفية للأبد. التفاصيل تستمر لتكشف عن الجوانب الحاسمة في هذا التحول الثوري.
حدد البنك المركزي السعودي تعليمات صارمة، 100% من البنوك ملزمة بالتطبيق، تتطلب من الوافدين تقديم بيانات مفصلة، تشمل الاسم الكامل والجنسية والعنوان الوطني، ضمن سجل إلكتروني شامل. "هذه العملية لن تتم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية" كما أكد مصدر من ساما. موجة من القلق اجتاحت الوافدين بترقب لمستقبلهم المالي.
منذ إطلاق رؤية 2030، تسير المملكة في رحلة مستمرة من الإصلاحات المصرفية لتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية. قرارات ساما تعيد للأذهان قانون "اعرف عميلك"، الذي تبنته البنوك الأمريكية بعد أزمة 2008. يتوقع الخبراء موجة نزوح محدودة، مع استقرار محتمل بعد مرحلة انتقالية شاقة.
على المستوى الشخصي، تأثر الحياة اليومية للوافدين باتخاذ الإجراءات الجديدة، ما بين تأخير الرواتب وصعوبة في الحصول على قروض. لكن يمكن أن يكون ذلك فرصة ذهبية لشركات التقنية المالية للابتكار. ردود الأفعال تتباين: بين البنوك القلقة من التكاليف الإضافية، والوافدين الذين يسعون لفهم التغييرات، والحكومة التي ترى في القرار خطوة ضرورية للأمان المالي.
هذا القرار التاريخي يعيد تشكيل المشهد المصرفي السعودي بشروط أمنية صارمة. بينما يتطلع الجميع إلى نظام مصرفي أكثر شفافية، يبقى التساؤل: "هل ستنجح السعودية في تحقيق التوازن بين الأمان المالي وسهولة التعامل المصرفي، أم أن هذا القرار سيغير وجه الاقتصاد السعودي إلى الأبد؟" دعوة للوافدين لمراجعة أوضاعهم فوراً، ولبنوك المملكة للاستعداد لمرحلة جديدة من الامتثال والأمان.
