تنتهي أخيراً 152 يوماً من الانتظار عاشها عشرات الآلاف من العسكريين اليمنيين بين الجوع والحرمان، لتعود إليهم البسمة والأمل مع إعلان صرف الرواتب. فقد أكدت جهات مصرفية أن عملية صرف رواتب العسكريين ستبدأ الأحد القادم، في خطوة وصفت بأنها تاريخية وموعد لن ينساه العسكريون اليمنيون طويلاً.
وبحسب مصدر مسؤول في البنك المركزي، فقد استُكملت جميع الترتيبات اللازمة لبدء الصرف خلال الأسبوع الجاري، موضحاً أن إشعارات الصرف باتت جاهزة ولا يتبقى سوى استلامها. هذه الأنباء أشاعت موجة ارتياح واسعة في أوساط العسكريين وأسرهم، بعد خمسة أشهر من المعاناة اليومية والضغوط المعيشية الخانقة.
الأزمة التي طالت رواتب العسكريين لم تكن إلا انعكاساً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن منذ اندلاع الحرب في 2014، وما تبعها من تدهور مالي وتوقف متكرر في صرف المرتبات. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة قد تمثل بداية لتحسن تدريجي في الوضع المالي، شريطة أن تُستكمل بإصلاحات هيكلية وضمانات للاستقرار السياسي.
الأثر المباشر للقرار سيكون ملموساً في حياة العسكريين، إذ سيعودون تدريجياً إلى استعادة قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية، الأمر الذي قد يعزز الثقة في الحكومة ويعيد شيئاً من التوازن إلى السوق المحلية. وقد رحب العديد من العسكريين وأسرهم بالقرار، معتبرين إياه “بشرى خير تعيد الطمأنينة للوطن”، فيما أشاد المجتمع الدولي بهذه الخطوة واعتبرها خطوة إيجابية نحو تخفيف المعاناة الإنسانية.
ورغم التفاؤل الكبير، لا تزال التساؤلات مطروحة:
هل ستكون هذه بداية عهد جديد من الاستقرار المالي في اليمن؟ أم راحة مؤقتة قبل عاصفة جديدة؟
الجواب، كما يرى مراقبون، يعتمد على قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا الزخم وضمان استمرارية صرف الرواتب بانتظام، لتتحول هذه الإنفراجة من حدث استثنائي إلى مسار دائم نحو الاستقرار والطمأنينة.
