85% من الوظائف للسعوديين فقط، ولكن 13 مجالاً مهنياً تفتح أبوابها أمام العالم! لأول مرة منذ سنوات، تخرج السعودية عن سياساتها التقليدية وتفتح مجالات مهنية كانت حكراً على المواطنين. رؤية 2030 على بُعد 6 سنوات فقط، والوقت ينفد أمام المشاريع العملاقة. هذه خطوة ثورية وتحول جذري في سوق العمل السعودي، ونقلة تاريخية نحو تحقيق التنمية المستدامة. سنقدم تفاصيل القرار المصيري قريباً.
في خطوة جريئة وقرار مصيري، فتحت المملكة العربية السعودية 13 مجالاً مهنياً جديداً للكفاءات الدولية ضمن إطار "التوطين المرن" الجديد. يأتي هذا القرار كاستجابة طبيعية للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة مع المئات من المشاريع التنموية العملاقة. حسب ما ذكره مسؤول بارز، "تمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية تجمع ببراعة بين تمكين الكفاءات المحلية وتوفير الخبرات العالمية". وقد أثارت موجة من الحماس بين الكفاءات الدولية، بينما تراقب العمالة المحلية الوضع بحذر.
تحققت هذه الخطوة على خلفية التسارع الكبير في المشاريع التنموية العملاقة ضمن رؤية 2030، مع وجود نقص واضح في الكفاءات المحلية المتخصصة. بالرغم من سياسات التوطين الصارمة السابقة، يرى الخبراء أن التحول نحو التوطين المرن قد يكون حجر الزاوية في إنجاح المشاريع في الوقت المحدد. وقد أعرب الخبراء عن توقعاتهم بضرورة مراقبة دقيقة للتوازن لضمان النجاح.
سيكون للتغيير تأثير كبير على الحياة اليومية في المملكة، إذ يتوقع تطور في جودة الخدمات وزيادة في الفرص التعلمية والتنوع الثقافي في مكان العمل. بينما يشهد التوازن المرن فرصاً ذهبية للتطوير المهني للسعوديين، إلا أن هناك تحذيرات من إهمال الاستثمار في المهارات المحلية. ترحب الأعمال التجارية بهذا التوجه الجديد، في حين تتعامل بعض النقابات المهنية بحذر.
يمثل القرار الجريء في فتح المجالات المهنية الجديدة خطوة مهمة توازن بين احتياجات التنمية وتمكين المواطنين. تتطلع المملكة لأن تصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به في إدارة سوق العمل من خلال "التوطين المرن". على الأفراد الاستعداد للتغيير والاستثمار في التطوير المهني في ظل هذا العصر الجديد. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستنجح السعودية في صناعة نموذج "التوطين المرن" كما نجحت في تنفيذ رؤيتها لعام 2030؟
