في انكشاف مدوي يهز أركان النظام المصرفي اليمني، كشفت نقابة الصرافين الجنوبيين أن 130 منشأة مالية تكدست في شارعين فقط بعدن بينما ملايين اليمنيين يعيشون بلا رواتب منذ 3 أشهر متتالية. الانخفاض الدراماتيكي لسعر الدولار من 3000 إلى 1615 ريال خلال أسابيع قليلة ليس إنجازاً اقتصادياً كما يروج البنك المركزي، بل "تحسن وهمي ناتج عن سياسات مرتجلة" تخفي كارثة اقتصادية محققة.
البيان الناري الذي أصدرته النقابة يوم الإثنين يحمل بين طياته اتهامات صاعقة لمحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي ووكيله منصور راجح، محملة إياهما مسؤولية "الإدارة غير المسؤولة للقطاع النقدي". أم فاطمة، موظفة حكومية في عدن، تروي معاناتها: "نسمع عن استقرار العملة في الأخبار بينما أطفالي يسألونني عن راتبي الذي لم أتقاضاه منذ 3 أشهر." هذا التناقض المؤلم بين الأرقام المعلنة والواقع المعيش يكشف حجم الخداع الذي يمارسه البنك المركزي على الشعب اليمني.
الغوص في تاريخ الأزمة النقدية اليمنية يكشف نمطاً متكرراً من "التحسينات المؤقتة الكاذبة" التي ترتبط بعوامل نفسية وسياسية لا اقتصادية. النقابة تؤكد أن هذا النمط تكرر سابقاً "كلما ترددت أنباء عن تغيير في إدارة البنك أو دعم سعودي مرتقب"، مما يكشف أن استقرار الريال مبني على الأوهام لا على أسس علمية. فشل البنك في تفعيل أدوات السياسة النقدية الأساسية مثل أذون الخزانة وأسعار الفائدة التوجيهية، واعتماده على "قرارات ارتجالية دون شفافية" يضع الاقتصاد اليمني على حافة الهاوية.
بينما يتحدث البنك عن "استقرار سعر الصرف"، تصطدم الحقيقة المرة بوجوه اليمنيين في الشوارع. محمد التاجر، صاحب محل في عدن، يكشف الواقع المؤلم: "أسعر بضائعي بالدولار لأنني لا أثق بهذا الاستقرار المزعوم، رأيت العملة تنهار أكثر من مرة." هذا الخوف المبرر يعكس فقدان الثقة الكامل في النظام النقدي، بينما تعاني المؤسسات العامة من عجز حاد في السيولة والقطاع الخاص يواجه جموداً مدمراً في حركة رؤوس الأموال. النقابة تحذر من أن هذا الوضع المتفجر سيؤدي إلى "تآكل ما تبقى من الاحتياطيات المحلية وتفاقم التضخم الركودي".
التحذير الأخير من نقابة الصرافين يحمل نبوءة مرعبة: "تجاهل هذه التحذيرات سيقود إلى انفجار اقتصادي ومعيشي غير مسبوق". الدعوة الملحة لتوحيد السياسة النقدية وصرف رواتب الموظفين فوراً وإعادة هيكلة إدارة البنك المركزي تأتي كإنذار أخير قبل الكارثة. السؤال المصيري الذي يطرح نفسه بقوة: هل سينتظر المسؤولون حتى ينفجر الوضع تماماً، أم أن إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني ما زال ممكناً؟
