في تطور مذهل هز الأوساط الاقتصادية، نجح الريال اليمني في تحقيق انتعاش وصفه الخبراء بـ"التاريخي" لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل عقد من الزمن. هذا الإنجاز الاقتصادي النادر جاء وسط بلد مزقته الحرب، ليثبت أن المعجزات الاقتصادية ممكنة حتى في أصعب الظروف. لكن النافذة الذهبية للإصلاح قد لا تدوم طويلاً دون إجراءات حاسمة، والساعات القادمة ستحدد مصير هذا الأمل الوليد.
استطاع البنك المركزي اليمني في عدن تحقيق هذا الاستقرار النادر من خلال خمسة إجراءات سرية حاسمة لضبط المضاربات ومنع التلاعب بأسعار الصرف. التحسن الذي طرأ على العملة اليمنية انعكس فوراً على أسعار السلع، حيث شهدت انخفاضاً قياسياً لأول مرة منذ سنوات. "التحديات الاقتصادية تبقى ضخمة وليست بالهينة" يحذر الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز. أحمد السالمي، التاجر الذي فقد نصف رأس ماله بسبب تقلبات الريال في السنوات الماضية، يشعر بالارتياح الحذر: "أرى بصيص أمل، لكنني أخشى أن يكون مؤقتاً."
هذا الانتعاش لم يأت من فراغ، بل جاء بعد سنوات من التدهور المستمر للعملة اليمنية بسبب حرب الحوثيين وتقسيم المؤسسات المالية. العوامل المؤثرة كانت متعددة ومعقدة: الفساد المالي المستشري، تسريب العملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وضعف المؤسسات الحكومية. ما يحدث في اليمن اليوم يذكرنا بانتعاش العملات في البلدان التي شهدت حروباً أهلية مشابهة، لكن الخبراء يؤكدون أن الأمر يحتاج إصلاحات مؤسسية عميقة لضمان الاستدامة. الدكتور ياسر التميمي، محافظ البنك المركزي، وضع خطة إنقاذ جريئة للعملة الوطنية، لكن نجاحها مرهون بعوامل خارجة عن سيطرته.
التأثير على الحياة اليومية للمواطنين كان فورياً وملموساً. فاطمة الزبيري، ربة المنزل من عدن، تلاحظ بفرح: "انخفضت أسعار المواد الغذائية في الأسواق، وأصبح بإمكاني شراء احتياجات أسرتي دون قلق." هذا التحسن في القدرة الشرائية يبشر بعودة تدريجية للنشاط الاقتصادي وإمكانية جذب الاستثمارات اليمنية من الخارج. لكن الخبير الاقتصادي ماجد الداعري يحذر من ضرورة الإسراع في الإصلاحات قبل فوات الأوان، مطالباً بـاستقلالية كاملة للحكومة وعودة جميع الموارد المالية إلى الخزينة العامة. ردود الأفعال تراوحت بين الترحيب الشعبي والحذر من الخبراء والقلق من استمرارية هذا الإنجاز النادر.
هذا الانتعاش المؤقت للريال اليمني يمثل فرصة ذهبية قد لا تتكرر، لكنه يحتاج إصلاحات جذرية وعميقة لضمان الاستدامة. إما أن تنجح اليمن في الحفاظ على هذا التعافي الشامل من خلال تطبيق الإصلاحات المطلوبة، أو أن تواجه تراجعاً جديداً دون تدخل حاسم. الطريق أمام صناع القرار واضح: دعم الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد بلا هوادة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستنجح اليمن في الحفاظ على هذا الإنجاز النادر أم أن التحديات الهائلة ستبتلع هذا الأمل الوليد قبل أن يترسخ؟
