في مشهد نادر وسط الفوضى الاقتصادية التي تعصف باليمن منذ عقد كامل، أعلن البنك المركزي في صنعاء تثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية لليوم الخميس عند نفس المستويات المدمرة: 530.50 ريال يمني للدولار الواحد - رقم يحكي قصة انهيار أمة بأكملها. هذا الاستقرار المؤقت يطرح سؤالاً محيراً: هل هو بشارة خير أم هدوء ما قبل العاصفة؟

وسط أزقة صنعاء الضيقة، يقف أحمد العامل أمام محل الصرافة وهو يتأمل حزمة الأوراق النقدية الضخمة في يديه. "راتبي 50 ألف ريال شهرياً لا يساوي اليوم سوى 94 دولاراً، بينما كان يساوي 200 دولار قبل الحرب،" يقول بمرارة. وفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، بقي سعر الريال السعودي عند 140 ريالاً يمنياً - وهو ما يعني أن شراء كيلو أرز واحد من السعودية يكلف عاملاً يمنياً يوم عمل كامل.

منذ انقلاب الحوثيين في 2014، سقط الريال اليمني في هاوية سحيقة من 250 ريالاً إلى أكثر من 530 ريالاً للدولار - انهيار بنسبة تزيد عن 112%. هذا المشهد يذكرنا بانهيار العملة الألمانية في عشرينيات القرن الماضي، لكن بوتيرة أبطأ وألم أعمق يمتد لسنوات. الحرب المدمرة، الانقسام السياسي، وتوقف الصادرات خلقت معادلة مثالية لتدمير أي عملة، والريال اليمني دفع الثمن غالياً.

في بيوت صنعاء، تعيد فاطمة ربة البيت حساب مصاريف اليوم للمرة العاشرة، بينما يتصفح زوجها التاجر أسعار الذهب بحثاً عن ملاذ آمن لما تبقى من مدخراتهما. "الناس بدأت تحتفظ بالدولارات تحت المخدات بدلاً من البنوك،" يروي عبدالله المحول الذي يعمل في السوق الموازي منذ 15 عاماً. الخبراء الاقتصاديون يحذرون: هذا الاستقرار المؤقت قد يكون فخاً، فالعملة التي تفقد 95% من قيمتها لا تستقر بقرار إداري، بل تحتاج معجزة اقتصادية.

ثبات اليوم لا يمحو قلق الغد، و30 مليون يمني يحلمون بعملة قوية تعيد لهم كرامة العيش. في بلد تُقاس فيه المكاسب بالساعات والخسائر بالسنوات، هل يجرؤ المواطن على التخطيط لغدٍ مجهول؟ الإجابة تكمن في قدرة الريال على الصمود أمام العواصف القادمة، أم أن هذا الهدوء مجرد استراحة محارب قبل المعركة الأخيرة.