في بلد يستورد 90% من غذائه، ينهار الريال اليمني بوتيرة مدمرة، فيما تحذر الأمم المتحدة ومنظمات دولية من أن قرارات البنك المركزي الأخيرة قد تؤدي إلى انهيار آخر محاولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. قد تكون هذه آخر فرصة لتجنب كارثة إنسانية جديدة، ويؤكد الخبراء أن الوضع على شفا هاوية اقتصادية حقيقية.
تقرير منظمة الفاو يضع اليمن في موقف حرج للغاية، حيث يعتمد 90% من احتياجاته الغذائية على الاستيراد. ويقول أحد الخبراء: "الوضع مقلق للغاية"، مما يعني أن ملايين اليمنيين يقفون على حافة المجاعة، مع تداعيات مباشرة على حياتهم اليومية، من صعوبة شراء الخبز إلى اضطرار بعض الأسر للجوء إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل.
خلفية الأزمة تعود لسنوات من الحرب الأهلية التي دمرت الاقتصاد اليمني، بالإضافة إلى انقسام المؤسسات ونقص العملات الأجنبية والمضاربات المالية. مقارنة بالانهيار الاقتصادي في لبنان وتركيا، يشير الخبراء إلى ضرورة تدخل دولي عاجل لتثبيت الريال وإنقاذ الاقتصاد قبل وقوع الكارثة.
في ظل هذه الظروف، تصبح قرارات البنك المركزي الكارثية نقطة حاسمة تحدد مصير الريال اليمني والمجتمع ككل. التحرك السريع لتقديم الدعم الدولي والالتزام بخطط إنقاذ فعّالة أصبح أمرًا ضروريًا لتفادي الانهيار الكامل.
اليمن يقف الآن على حافة الهاوية الاقتصادية: إما الإنقاذ العاجل أو الانتظار حتى وقوع الكارثة الحتمية. السؤال الذي يطرحه الجميع: هل سينقذ المجتمع الدولي اليمن قبل فوات الأوان؟
