60% من اليمنيين يواجهون شبح المجاعة في صمت مرعب تحت تأثير عوامل اقتصادية شديدة التعقيد. في بلد كان ينتج النفط، بات المواطنون يحرقون الأثاث للتدفئة، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر اليوم. البنك الدولي يطلق صافرة الإنذار الأخيرة، محذرًا أن اليمن يقف على بُعد شهور من الانهيار الاقتصادي الكامل. التفاصيل مثيرة ومؤلمة.
البنك الدولي يكشف النقاب عن صورة قاتمة لاقتصاد يتهاوى بين رحى الحرب والإهمال الدولي. حيث توقعت الأرقام انكماشًا بنسبة 1.5% وارتفاعًا في الأسعار بنسبة 26%، في وقت لم تُموَّل سوى 19% فقط من المساعدات المطلوبة. يقول البنك الدولي في تقريره: "آفاق العام 2025 قاتمة للغاية". بينما تهيم الأسر في ربوع البلاد بحثًا عن القوت في مشهد صامت من الجوع والمعاناة. "أم محمد"، ربة منزل من تعز، تمثل وجهًا مأساويًا لعائلات تتضور جوعاً.
منذ أكثر من عقد، حول الصراع واليمن إلى ساحة حرب ومأساة اقتصادية، ليصبح أحد أفقر دول العالم بعد أن أُثقلت كاهله بأزمات سياسية واقتصادية. التعثر في صادرات النفط، ومشاكل العملة، وتراجع المساعدات كلها عوامل مؤثرة. مقارنة بالأزمات الاقتصادية في فنزويلا ولبنان، تتضح ضخامة الأزمة اليمنية. الخبراء يحذرون من كارثة إنسانية بلا مثيل ما لم يتدخل المجتمع الدولي فورًا.
على الأرض، يعيش اليمني صراعًا يوميًا من أجل العيش، أطفال ينامون جياعاً، مرضى بلا علاج. النتائج المتوقعة تتراوح بين موجات نزوح جماعية وتفشي للمرض. التحذيرات الدولية تحتاج إلى خطوات ملموسة قبل أن يصل الدمار إلى نقطة اللاعودة. ومع صمت دولي مقلق، يتواصل النضال الشعبي في أرجاء الأرض.
تلخص النقاط الرئيسية بأن الاقتصاد يحتضر والشعب جائع والمستقبل مجهول. وقد يحمل العام 2025 في طياته أسوأ كارثة إنسانية شهدها التاريخ الحديث. العالم مطالب بالتحرك فورًا كي لا يصبح اليمن قبراً جماعياً. السؤال الذي يطرق الأبواب الآن: هل سيقف العالم مكتوف الأيدي أم سيتحرك قبل فوات الأوان؟ الساعات تدق والخيارات تنفد.
