في تطور عاجل هز الأوساط الاقتصادية اليوم، أودعت المملكة العربية السعودية 90 مليون دولار في البنك المركزي اليمني بعدن، في خطوة تاريخية قد تنقذ 24 مليون يمني من الانهيار الاقتصادي النهائي. هذا المبلغ الضخم، الذي يعادل 337.5 مليون ريال سعودي، يأتي كجسر نجاة أخير بعد انهيار الريال اليمني بنسبة 15% في الأسبوع الماضي وحده، مما يعني أن المملكة تسابق الزمن لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني المنهار.

الأرقام تحكي قصة مأساوية ومعجزة في آن واحد: هذا الإيداع السعودي يمكن أن يغطي راتب شهر كامل لـ300 ألف موظف يمني براتب 100 دولار، في الوقت الذي يحتاج فيه 80% من الشعب اليمني للمساعدة الإنسانية. أحمد المقطري، تاجر خضروات من عدن، يصف الوضع بكلمات مؤثرة: "كنت أشتري كيلو الطماطم بـ200 ريال، اليوم أصبح 2000 ريال، عائلتي تأكل وجبة واحدة يومياً. هذا الدعم السعودي بصيص أمل أخير." د. فهد الشهري، الخبير الاقتصادي السعودي، يؤكد: "هذا الإيداع نقطة تحول محتملة لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني."

هذا الدعم ليس الأول من نوعه، بل يأتي كجزء من برنامج إنقاذ اقتصادي سعودي طويل المدى بدأ منذ 2015، حيث ضخت المملكة مليارات الدولارات لدعم الشعب اليمني الشقيق. السبب وراء هذا التدخل العاجل واضح: الريال اليمني فقد أكثر من 80% من قيمته منذ بداية الأزمة، والبنك المركزي اليمني يواجه أزمة سيولة خانقة قد تؤدي لانهيار كامل للنظام المصرفي. د. محمد الحضرمي، المحلل الاقتصادي اليمني، يحذر: "90 مليون دولار قد تثبت سعر الصرف لـ6 أشهر فقط إذا استُخدمت بحكمة، لكن بدونها سيحدث انهيار اقتصادي شامل خلال أسابيع."

التأثير على الحياة اليومية سيكون فورياً ومباشراً. الأسر اليمنية التي تصارع لشراء الخبز والدواء ستشهد انخفاضاً في الأسعار بنسبة 10-15% خلال الأيام القادمة، وقد تتمكن من تأمين وجبات إضافية لأطفالها. فاطمة سالم، ربة منزل من عدن، تعبر عن أملها: "ابني مريض ولا أستطيع شراء الدواء منذ شهور، أتمنى أن تصلنا هذه الأموال فعلاً وننقذ أطفالنا." لكن الخبراء يحذرون من المضاربة ويدعون المواطنين لعدم التسرع في بيع مدخراتهم بالريال اليمني انتظاراً للتحسن المتوقع.

بينما يحتفل الشارع اليمني بهذا الدعم السعودي العاجل، تبقى الأسئلة المصيرية معلقة في الهواء. هل ستكون هذه الأموال بداية تعافي حقيقي للاقتصاد اليمني، أم مجرد راحة مؤقتة قبل انهيار أكبر؟ المجتمع الدولي مدعو لمضاعفة دعمه، والشعب اليمني مطالب باستغلال هذه الفرصة الذهبية لإعادة بناء اقتصاده. لكن السؤال الأهم يبقى: في ظل استمرار الصراع، هل تكفي الأموال وحدها لإنقاذ شعب بأكمله من الانهيار النهائي؟