في تطور صادم هز المؤسسات الدولية، كشف البنك الدولي عن أرقام مرعبة تؤكد أن 19% فقط من المساعدات الإنسانية وصلت إلى اليمن - أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات - بينما 60% من الأسر اليمنية تعجز تماماً عن شراء الطعام. الخبراء يحذرون: اليمن على بُعد شهور قليلة من كارثة إنسانية لا رجعة فيها، في أكبر انهيار اقتصادي تشهده دولة عربية في العصر الحديث.
تقرير البنك الدولي المدوي "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة" يكشف حقائق صاعقة: انخفاض الناتج المحلي بنسبة 1.5%، وارتفاع أسعار الغذاء بـ 26%، وتراجع الإيرادات الحكومية بـ 30%. دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، تحذر بوضوح: "تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب مؤسسات فعالة وتمويلاً مستقراً يمكن التنبؤ به". أم محمد، ربة بيت من عدن، تروي مأساتها: "اضطررت لبيع ذهب زفافي لشراء كيس دقيق واحد بعد توقف راتب زوجي منذ 6 أشهر".
الأزمة ليست وليدة اليوم - فسنوات من الحرب الأهلية أدت لتراكم كارثي: الحصار المستمر على موانئ النفط، والانقسام المؤسسي المدمر بين الشمال والجنوب، وتراجع مخيف في الدعم الدولي. الوضع يشبه ما عاشته ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى عندما انهارت العملة تماماً. د. سالم الكثيري، الخبير الاقتصادي اليمني، يؤكد: "نحن أمام كارثة حقيقية، الأرقام تشير إلى انهيار وشيك إذا لم نتحرك خلال الأشهر القادمة".
المأساة تتجسد في تفاصيل الحياة اليومية المؤلمة: طوابير طويلة أمام المخابز شبه الفارغة، أطفال يتركون مقاعد الدراسة للبحث عن لقمة العيش، أصوات أجهزة الصراف الآلي الفارغة تصدح في البنوك المهجورة. خالد المقطري، تاجر من صنعاء، يصف الوضع: "البضائع ترتفع أسعارها كل ساعة، والناس لا تجد حتى المال لتشتري الماء". التقرير يحذر من سيناريو كابوسي: موجة هجرة جماعية ضخمة، وتفكك اليمن إلى دويلات متناحرة، وتهديد مباشر للأمن الإقليمي.
السباق مع الزمن بدأ، والخيارات تتضاءل بسرعة مرعبة. 81% من الاحتياجات الإنسانية مُهملة تماماً، ومبلغ النقص في المساعدات يعادل تكلفة بناء 50 مستشفى حديث. التحرك الدولي العاجل ضرورة حتمية لمنع انهيار دولة عربية بأكملها. الوقت ينفد سريعاً... هل ستتحرك الدول العربية والمجتمع الدولي لإنقاذ 30 مليون يمني قبل فوات الأوان؟ وإذا انهار اليمن اقتصادياً تماماً... فأي دولة عربية ستكون التالية؟
