145 شركة سعودية في يوم واحد! هذا ما حدث حين اجتاح المستثمرون الأجانب السوق السعودي بشكل لم يسبق له مثيل. فبينما كنت ترتشف قهوة الصباح، كان الأجانب يعيدون رسم خريطة الملكية في 145 شركة سعودية، ما يعكس ثقة عالمية متزايدة في اقتصاد المملكة. ومع تسارع الأحداث، الفرص تتبخر كل دقيقة، والأجانب يعرفون شيئاً لا نعرفه. التفاصيل الصادمة تكشف عما وراء الكواليس.
في خطوة استثمارية جريئة، شهد السوق السعودي حركة واسعة من تغيير ملكية المستثمرين الأجانب لـ145 شركة في جلسة واحدة، تصدرتها شركة "طباعة وتغليف" التي ارتفعت نسبة ملكيتها الأجنبية بمقدار 1.02% لتصل إلى 3.12%. الأخبار تشير إلى أن أكثر من 6 شركات كل ساعة شهدت تحركاً ملحوظاً، وهو ما يشبه مغناطيساً يجذب برادة الحديد. يقول أحد المحللين الماليين: "هذا التحرك يعكس ثقة عالمية متنامية في الاقتصاد السعودي." خالد، المساهم في "طباعة وتغليف"، يشعر بالقلق من تزايد الملكية الأجنبية فيما تصف المحللة سارة هذه الحركة كفرصة ذهبية حققت خلالها أرباحاً جيدة.
منذ انضمام السعودية إلى مؤشرات MSCI و FTSE، كان من المتوقع أن يجذب السوق اهتمام الأجانب. رؤية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة، وقد أصبحت السوق المالية السعودية أكثر جاذبية نتيجة لتحسينات البيئة الاستثمارية والاستقرار الاقتصادي. ذكر الدكتور محمد الاقتصادي، أستاذ التمويل، أن "هذا مؤشر إيجابي لثقة العالم بالاقتصاد السعودي." تاريخياً، يماثل ذلك فترات الاستثمار الأجنبي الكبرى التي شهدت نمواً مشابهاً.
التأثير يمتد إلى الحياة اليومية، حيث تتسارع فرص العمل وتنمو جودة الخدمات، فيما يرى البعض في هذه التطورات فرصاً ذهبية للاستثمار المحلي؛ ولكن كل فرصة تأتي مصحوبة بتحذيرات من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق. ردود الأفعال تتراوح بين ترحيب المؤيدين للانفتاح الاقتصادي وقلق المحافظين على الهوية الوطنية. السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكننا فعلاً أن نخسر السيطرة المحلية على قطاعات حيوية؟
تلخص التغيرات الجذرية مشهداً اقتصادياً مليئاً بالفرص والتحديات، حيث يتوقع أن تصبح السعودية مركزاً مالياً عالمياً. إن سوقاً بهذه الحيوية يتطلب من الجميع الاستعداد والاستثمار بذكاء دون تفويت الفرص. فالسؤال ليس إذا ما ستنجح رؤية 2030، بل هل ستكون جزءاً من هذا النجاح أم مجرد متفرج؟
