في لحظة واحدة، أصبح اليمنيون أمام زلزال نقدي حقيقي، حيث أعلن البنك المركزي في صنعاء قراره الصادم بحظر تداول العملة من فئة 200 ريال، في مفاجأة هزّت عقول اليمنيين وطرحت مخاطر كبيرة على مدخراتهم. للمرة الثانية خلال عقد، استيقظ المواطنون ليجدوا أموالهم "محظورة"، مع إلزام حاملي الـ200 ريال باتخاذ القرار المناسب خلال 48 ساعة فقط لتفادي خسارة قيمة أموالهم.
وفي تفاصيل الحدث، أصدر البنك المركزي في صنعاء، تحت سيطرة جماعة الحوثي، قرارًا بحظر تداول عملة 200 ريال من الإصدار الثاني، محذرًا أن 24 مليون يمني معرضون لخطر فقدان مدخراتهم. انخفاض قيمة العملة وصل إلى 75% منذ 2014، مما ترك الملايين في حالة من الفوضى مع تعطيل للتجارة وإحباط شعبي لا يمكن تجاهله. ووفق البيان الرسمي: "البنك شدد على حماية العملة الوطنية من التشويه، وأي عملة مشوهة سيتم إلغاؤها".
ترجع هذه الأزمة إلى خلفية الاقتصاد اليمني الهش، حيث يواجه انقسامًا بين صنعاء وعدن منذ بداية الحرب في 2014. المحاولات المتكررة لفرض السيطرة النقدية ومكافحة التزوير وسط ضغوط اقتصادية، تذكّرنا بقرارات مماثلة في دول أخرى مثل الهند. وحذر الخبراء من تفاقم الأزمة، داعين إلى حلول شاملة لمحاولة الإصلاح قبل فوات الأوان.
التأثير على الحياة اليومية بات ملموسًا، حيث يعجز اليمنيون عن شراء الضروريات الأساسية، ويعيش المدخرون حالة من القلق الشديد تجاه فقدان قيمة أموالهم. النتائج المتوقعة تشمل تذبذبًا في أسعار الصرف، وظهور سوق سوداء للعملات، مما يزيد الانقسام الاقتصادي ويعقد الأزمة أكثر. وردود الأفعال تتنوع بين استياء شعبي وانتقادات دولية، مع دعم محدود من مؤيدي الحوثيين الذين يرون في القرار فرصة للتجديد الاقتصادي.
في الخاتمة، يبرز الزلزال النقدي في اليمن كحدث مفصلي، حيث حظر عملة متداولة أثّر مباشرة على حياة الملايين في ظل عدم الاستقرار النقدي وتحديات اقتصادية متفاقمة. الأهمية البالغة للتحرك السريع لتبديل العملات، والضغط من أجل استقرار مالي، تفتح المجال لسؤال حاسم: "هل سيشهد اليمن مزيدًا من القرارات المفاجئة التي تزيد معاناة شعب يصارع من أجل البقاء؟"
