في ضربة مفاجئة هزت الأوساط المالية في عدن، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني القرار رقم 29 بإيقاف ترخيص إحدى منشآت الصرافة وإغلاق مقرها نهائياً، في وقت يتعامل 80% من اليمنيين مع هذه المنشآت يومياً لتلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية. هذا الإجراء الحاسم، الذي جاء دون إنذار مسبق، يُعتبر أول تحرك جذري من نوعه منذ سنوات لضبط سوق يضم أكثر من 500 منشأة غير مرخصة تعمل في ظل فوضى مالية عارمة.

وسط صدمة تجار وزبائن المنشأة المغلقة، كشف أحمد المقطري، تاجر خضار في عدن، عن حجم الكارثة الشخصية التي واجهها: "كان لدي 200 ألف ريال في الصرافة المغلقة، والآن لا أعرف كيف سأسترد أموالي". الصدمة تضاعفت عندما شوهدت طوابير طويلة من المتضررين أمام البنك المركزي، بينما انتشرت شائعات حول هوية المنشأة وأسباب إغلاقها الحقيقية. هذا القرار، الذي صدر في تمام الساعة 7:57 مساءً يوم الجمعة، ترك آلاف المتعاملين في حالة ترقب وخوف من مصير أموالهم.

الخلفية التاريخية تكشف أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اليمن منذ 2014، حيث فقد الريال اليمني 80% من قيمته، منهاراً من 215 ريال للدولار إلى أكثر من 1000 ريال حالياً. د. فاطمة الحكيمي، الخبيرة الاقتصادية، تؤكد أن "هذا القرار شجاع وضروري لحماية المواطنين من الممارسات المشبوهة"، مقارنة الوضع بالإجراءات المماثلة التي اتخذها البنك المركزي المصري ضد الصرافات غير المرخصة في 2016. العوامل المؤثرة تشمل الحاجة الملحة لمكافحة غسيل الأموال واستعادة ثقة المواطنين في النظام المالي المنهار.

التأثير على الحياة اليومية بات واضحاً بشكل مباشر، حيث تواجه سارة عبدالله، الموظفة التي شهدت اللحظات الأخيرة قبل الإغلاق، صعوبات حقيقية: "شاهدت طوابير طويلة أمام الصرافة قبل إغلاقها بساعات، والآن أخشى ألا أجد مكاناً لتحويل راتبي". الخبراء يحذرون من أن هذا مجرد البداية، حيث يتوقع د. محمد الشامي، المحلل المصرفي، أن "القطاع يحتاج تنظيماً شاملاً لمنع انهيار الثقة تماماً". النتائج المتوقعة تشمل تشديد الرقابة على المنشآت الأخرى وربما موجة إغلاقات إضافية قد تضرب السوق في الأيام القادمة، مما يخلق فرصاً للمؤسسات الملتزمة وتحديات جديدة للمتعاملين.

هذا القرار الحاسم يمثل نقطة تحول محتملة في مسار الإصلاح المصرفي اليمني، حيث يسعى البنك المركزي لاستعادة السيطرة على سوق فوضوي ظل يعمل لسنوات دون رقابة حقيقية. على المواطنين الآن التعامل مع المنشآت المرخصة فقط وتجنب المخاطر المرتبطة بالسوق السوداء، بينما تبقى الأسئلة مفتوحة: هل سيؤدي هذا الإجراء فعلاً لاستقرار السوق واستعادة الثقة، أم أنه سيفتح الباب لمزيد من الفوضى وتفاقم أزمة السيولة؟