في تطور مفاجئ هز أوساط القطاع المصرفي اليمني، كسر البنك المركزي في عدن حاجز الصمت الذي دام أكثر من 60 يوماً، ليصدر قراراً صاعقاً بإغلاق منشأة "بكين للصرافة" فورياً. هذه العودة القوية تأتي بعد جمود خطير شل حركة الإصلاحات المالية منذ أواخر أغسطس، في إشارة واضحة أن عاصفة التطهير المالي عادت لتكمل مهمتها المقدسة.
الأرقام تحكي قصة مرعبة عن حجم الفساد المستشري: 74 منشأة صرافة أُغلقت في شهر واحد فقط، بمعدل يزيد عن منشأتين يومياً تسقط في شباك المخالفات. "لم نتوقع أن نشهد هذا المستوى من الانتهاكات"، يقول أحمد العدني، صاحب محل صرافة صغير في عدن، وهو يراقب بقلق اللافتات الحمراء التي تعلن إغلاق المحلات المجاورة. القرار رقم 29 لعام 2025 يحمل في طياته رسالة لا لبس فيها: لا مكان للفساد في النظام المالي الجديد.
خلف هذا التحرك العاجل تكمن حكاية الخلافات السياسية المدمرة داخل مجلس القيادة الرئاسي، التي جمّدت كل مسارات الإصلاح لأكثر من شهرين. كانت حملة 23 يوليو بمثابة زلزال مالي اكتسح السوق، لكن التجاذبات السياسية أوقفتها فجأة، تاركة القطاع في حالة ترقب مؤلم. "هذا التوقف كان بمثابة فرصة ذهبية للمخالفين للعودة لممارساتهم القديمة"، تؤكد د. فاطمة الزهراني، خبيرة مكافحة غسل الأموال، مضيفة أن العودة الآن أقوى وأكثر حزماً من السابق.
التأثير على حياة المواطنين اليمنيين لا يمكن تجاهله، فسالم المقطري، تاجر في السوق الشعبي بعدن، يلاحظ تحسناً ملموساً في استقرار أسعار الصرف منذ بداية الحملة. المعركة الحقيقية تدور الآن حول استعادة الثقة في النظام المصرفي اليمني، بينما تترقب منشآت الصرافة المتبقية دورها في هذا المسلسل الدرامي. الفرصة سانحة أمام المستثمرين الشرعيين لدخول سوق مُطهر من المنافسة غير القانونية، لكن التحدي الأكبر يبقى في ضمان عدم عودة الفساد بأشكال جديدة أكثر تعقيداً.
المعركة لم تنته بعد، والقادم أعظم في حرب التطهير المالي التي ستحدد مصير الاقتصاد اليمني للعقود القادمة. على كل صاحب منشأة صرافة اتخاذ قرار حاسم: الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية، أو مواجهة المصير نفسه الذي واجهته "بكين للصرافة". هل ستكون شاهداً على نهضة الاقتصاد اليمني من رماد الفساد، أم ستبقى متمسكاً بالممارسات القديمة حتى يحين دورك في قائمة الإغلاق؟
