في لحظة فارقة في تاريخ العلاقات العربية، اتخذت الحكومة السودانية قراراً استثنائياً بمنح تأشيرات وإقامة مجانية 100% للمواطنين اليمنيين القادمين إلى أراضيها، مدة تصل إلى 3 أشهر. لأول مرة منذ عقد، يتم اتخاذ مثل هذا القرار لمحو المعاناة القانونية لجالية بأكملها بمجرد توقيع القلم. الساعة تدق وآلاف الأسر اليمنية تسابق الزمن لاغتنام فرصة العمر.
في خطوة تلخص مفهوم الاستثنائية والتاريخية، أعلنت السودان رسمياً عن حزمة تسهيلات شاملة تشمل إعفاءات من الرسوم والغرامات وتبسيط الإجراءات المتبعة لليمنيين هناك. هذه الفرصة الذهبية جاءت بعد سنوات من الحرب المستمرة في اليمن، والتي أجبرت الملايين على اللجوء للدول المجاورة، مما خلق ضغوطاً كبيرة على الموارد والخدمات.
وقال الدكتور عبدالحق يعقوب، ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالسودان: "هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين السودان واليمن". التحول الجذري الذي يعيشه الآلاف الآن بين القلق والخوف إلى الأمان والاستقرار، برغم انقضاء عقد كامل من الحرب في اليمن.
أضحت الحرب اليمنية المستمرة منذ عشرة أعوام سبباً مباشراً لهجرة مُكثّفة للمواطنين اليمنيين للسودان بحثاً عن الأمان والاستقرار. ويعزو هذا القرار إلى عمق العلاقات التاريخية والتضامن العربي اللذين كانا سمة مميزة خلال الأزمات التاريخية. ويتوقع الخبراء أن تحسناً ملحوظاً سيلمسه آلاف اليمنيين في حياتهم اليومية، وقد يشكل هذا القرار نموذجاً يحتذى به.
هذا القرار المتوقع أن يؤثر بشكل جذري على الحياة اليومية للجالية اليمنية في السودان من خلال زوال القلق من التوقيف وتوسيع حرية العمل والحركة. ومع ذلك، يجب أن تبادر الجالية سريعاً لتحضير الأوراق المطلوبة والاستفادة الكاملة من هذه الفرصة النادرة. استقبال يمني واسع وترحيب عربي، مع دعوات لتوسيع التجربة لدول أخرى.
ومع هذه المبادرة التضامنية والتي ستكون حتماً نموذجاً يمكن تكراره في أماكن أخرى، يتوقع الجميع تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع عجلة الاستقرار القانوني والاقتصادي للمقيمين اليمنيين. في عالم يتسم بالكثير من الصعاب، هل سيعتبر القرار السوداني نموذجاً لدول أخرى لتبدأ بتطبيقه؟
