في ظل حراك متسارع يهدف إلى تحويل السوق العقارية السعودية، تُواجه ملايين العقود في المملكة واقعاً جديداً لا يعترف بأي منها قانونياً خارج منصة "إيجار" حيث يُستثنى أي عقد إيجاري لم يُوثق بها من الحماية القانونية الكاملة. قرار واحد صدر من الهيئة العامة للعقار قد يغير مصير كل مستأجر ومؤجر خلال 24 ساعة، حيث تُهدد العقود التقليدية بالتحول إلى أوراق بلا قيمة حقيقية ما لم يتم التصرف فوراً.
أعلن المهندس عبدالله الحماد، رئيس الهيئة العامة للعقار، أن أي عقد يُبرم خارج منصة "إيجار" لن يُعترف به رسمياً أو نظامياً في السعودية، مما حدا بصدمة واسعة في أوساط السوق العقارية وأسرع المؤجرون والمستأجرون نحو توثيق عقودهم بالمنصة. "لن يكون لهذا العقد أي اعتراف نظامي أو قانوني"، صرح الحماد موضحاً أن المنصة هي المرجع الوحيد الذي يؤمن حقوق جميع الأطراف.
- إعلان شديد اللهجة: الهيئة لن تعترف بأي مطالبة حقوقية مستندة إلى عقد غير موثق عبر "إيجار".
- الأرقام المؤثرة: منصة واحدة، صفر بدائل، حماية شاملة.
- التأثير المترتب: توجه واسع نحو التسجيل والتوثيق داخل المنصة تجنباً لأي نزاعات.
هذا القرار ليس إلا جزءاً من رؤية 2030 الطموحة، التي تسعى لتطوير وإصلاح السوق العقارية بالمملكة لمواكبة التحديات الحديثة التنظيمية والاقتصادية ضرورة. تحت قيادة رشيدة، تهدف السعودية إلى تقليص النزاعات العقارية بنسبة 90% خلال السنة القادمة بتفعيل الاشتراطات الحديثة لضمان شفافية التعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
مع توثيق العقود عبر "إيجار"، يشعر المستأجرون الآن براحة البال وشفافية في الأسعار، بينما يصارع بعض المؤجرين التقليديين قلقاً من التغيير الجذري المحتمل، إذ تفتح الفرصة أمام استثمار آمن ومستدام بعد التحول الرقمي الكامل. التحذير واضح: العقود الوهمية قد تقود إلى مغامرات قانونية فاشلة، بينما يؤكد الواقع أن النقر لتسجيل العقود يمنح المستثمرين حماية مطلقة وفرص استثمار نقي وآمن.
حان الوقت لتخطو خطوة نحو المستقبل الآمن، مع دعوة واضحة للعمل: "سجل في إيجار الآن أو اخسر حقوقك للأبد." فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستحمي مستقبلك العقاري بنقرة واحدة، أم ستترك نفسك في مهب الريح القانونية؟
