في عملية أمنية استثنائية هزت أركان التلاعب النقدي، نجح جهاز مكافحة الإرهاب اليمني في إحباط مؤامرة خطيرة لتهريب طابعات ألمانية حديثة مخصصة لطباعة العملة اليمنية، كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء عدن. هذه الطابعات كانت ستمكن الحوثيين من مضاعفة إنتاجهم للعملة المزورة، بعد أن كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن طباعتهم لما يقارب 12 مليار ريال يمني مزور بقيمة 21 مليون دولار، في أكبر عملية تزوير عملة في تاريخ المنطقة.
تمت العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك في ميناء الحاويات بعدن، حيث رصد المفتشون الجمركيون شحنة مشبوهة قادمة من ألمانيا الاتحادية. "كانت لحظة حاسمة" يروي كريم، أحد العاملين في الميناء، "شاهدنا صناديق ضخمة تحوي آلات طباعة متطورة، والتوتر بادٍ على وجوه المسؤولين". د. سالم الاقتصادي، خبير النقد الدولي، علق قائلاً: "هذا إرهاب اقتصادي منظم يهدف لتدمير معيشة 30 مليون يمني". تم توجيه بلاغ رسمي للنائب العام القاضي قاهر مصطفى لاتخاذ الإجراءات القانونية وانتداب خبراء مختصين لفحص المعدات المضبوطة.
هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق لمليشيات الحوثي أن أصدرت عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، وطبعة ورقية فئة 200 ريال بصورة غير قانونية، مثل ما فعلته ألمانيا النازية بطباعة عملات بريطانية مزورة خلال الحرب العالمية الثانية. الخلفية التاريخية تكشف عن استراتيجية ممنهجة للسيطرة الاقتصادية كسلاح في الحرب، حيث تسعى الجماعة لزعزعة الاستقرار المالي وتقويض الثقة في العملة الرسمية. الخبراء يحذرون من استمرار هذه المحاولات بطرق مختلفة، مما يستدعي يقظة أمنية مستمرة.
التأثير على المواطن اليمني البسيط كان سيكون كارثياً، فأحمد، تاجر في سوق الحوك بصنعاء، يعبر عن قلقه: "نخشى من انهيار عملتنا التي ندخر بها قوت أطفالنا". لو نجح هذا المخطط، لارتفعت نسبة التضخم إلى مستويات قياسية قد تصل لـ300%، وهو ما يعني تآكل القوة الشرائية للمواطنين بشكل مدمر. النتائج المتوقعة تشمل تشديد الرقابة على جميع المنافذ الحدودية والموانئ، وتطوير أنظمة مراقبة متقدمة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات. الترحيب الشعبي الواسع بإحباط المؤامرة يقابله إدانة دولية للمخطط الحوثي الإجرامي.
بينما تستمر التحقيقات من قبل الأجهزة المختصة لكشف تفاصيل أكثر والجهات المتورطة، يبقى السؤال الأهم: كم من الطابعات وصلت بالفعل؟ وما حجم الكارثة الاقتصادية التي تم تجنبها؟ هذا النجاح الأمني يؤكد أهمية اليقظة المستمرة في حماية الاقتصاد الوطني من مؤامرات التدمير الممنهج، ويستدعي دعماً شعبياً ودولياً أكبر للجهود الحكومية في مواجهة الإرهاب الاقتصادي.
