في خطوة تاريخية جريئة، أعلنت الحكومة السعودية عن أكبر تدخل لها في سوق العقار بمدينة الرياض حيث تتجه نحو تثبيت أسعار الإيجارات لمدة خمس سنوات. هذه الخطوة غير المسبوقة تشمل مراقبة 1.17 مليون وحدة إيجارية في المدينة. لأول مرة منذ إطلاق رؤية 2030، تتدخل الحكومة مباشرة لتثبيت أسعار الإيجارات لخمس سنوات كاملة. القرار الذي سيغير وجه العقار في الرياض بدأ تطبيقه فوراً، ووعد وزارة البلديات والإسكان بمزيد من التفاصيل قريباً.
أوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الأخير في الرياض، أن العاصمة السعودية شهدت زيادة في إيجارات العقارات بمعدلات تفوق "الطبيعي". وأشار إلى أن 50% من الملاك يملكون وحدة واحدة فقط مما ينفي وجود احتكار في السوق. حققت الحكومة تقدمًا ملحوظًا في تسجيل 40% من أصحاب الأراضي البيضاء تحت نظام الرسوم، مع فرض غرامات تصل إلى 100% لمن لم يسجل حتى الآن.
تسارع ارتفاع الإيجارات منذ 2023، ودفع هذا الحكومة إلى التدخل لضبط الأمور بما يتماشى مع رؤية 2030 ومخططات ولي العهد لتعزيز جودة الحياة. وفقًا للخبير الاقتصادي د. خالد الراجحي، من المتوقع أن تشهد الرياض استقرارًا في السوق العقارية مع ضرورة مراقبة التنفيذ بعناية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تلقى المستأجرون في الرياض بنبأ التدخل الحكومي بارتياح كبير، حيث يتوقعون أن يساعد على استقرار ميزانياتهم الشخصية وتخطيط مستقبلهم بشكل أفضل. بينما يستشرف بعض الملاك الوضع بحذر، يعوّل آخرون للاستفادة من برنامج البناء للتأجير كفرصة استثمارية جديدة.
التدخل الحكومي في تثبيت الإيجارات يُشكل نقلة نوعية في النهج السعودي لضبط الأسواق العقارية، ومن المتوقع أن يعقب هذا التدخل خمس سنوات من الاستقرار مع نمو طبيعي ومستدام. وفي ظل هذه المعطيات، يُوصي الخبراء المستأجرين بضرورة توثيق عقودهم بشكل رسمي والاستثمار في الفرص الجديدة المطروحة من قبل الحكومة.
