في تطور صادم هز الأسواق اليمنية، أعلنت عشرات محلات الصرافة في المحافظات المحررة اليوم رفضها بيع الريال اليمني دون أي مبررات رسمية، في أزمة نقدية مفاجئة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات. هذا القرار الغامض أثار موجة من الذعر بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الحصول على عملتهم الوطنية، مما ينذر بكارثة اقتصادية قد تشل الحياة اليومية في البلاد.
الأزمة تكشف وجهها القبيح
فاطمة أحمد، ربة منزل من تعز، تروي معاناتها بصوت مرتجف: "ذهبت إلى سبعة محلات صرافة لشراء الريال اليمني لدفع إيجار المنزل، لكن جميعها رفضت البيع دون أي تفسير". هذا المشهد تكرر في عشرات الأحياء عبر المحافظات المحررة، حيث تجمع المواطنون أمام محلات الصرافة المغلقة وهم يتساءلون بقلق عن مصير معاملاتهم اليومية. مصدر مصرفي رفض الكشف عن هويته قال لنا: "لم نتلق أي تعليمات رسمية، القرار جاء فجأة وكأن شيئاً خطيراً يحدث خلف الكواليس".
أزمة بطعم الغموض والخوف
هذه الأزمة تذكرنا بانهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019، عندما امتنعت البنوك فجأة عن صرف الودائع. د. محمد العزي، خبير اقتصادي يمني، يحذر قائلاً: "هذا القرار قد يكون مؤشراً على أزمة سيولة حادة أو تعليمات سرية من جهات مجهولة". الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن منذ بداية الحرب قبل تسع سنوات جعل الريال اليمني يفقد أكثر من 70% من قيمته، وهذه الأزمة الجديدة قد تكون الضربة القاضية لما تبقى من الاقتصاد الوطني.
عواقب وخيمة تطال الجميع
أحمد المتوكل، تاجر من صنعاء، يصف الوضع بأنه "كارثة حقيقية": "كيف سأدفع رواتب العمال؟ كيف سأشتري البضائع المحلية؟ أصبحنا كالعطشان الذي يبحث عن الماء في الصحراء". هذه الأزمة ليست مجرد مشكلة تقنية، بل تهديد مباشر لحياة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الريال في معاملاتهم اليومية. المراقبون يتوقعون ارتفاعاً جنونياً في أسعار الصرف خلال الساعات القادمة، مما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي في بلد يعاني أصلاً من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
سباق مع الزمن لتجنب الكارثة
بينما يحبس الملايين أنفاسهم في انتظار تفسير رسمي، يبدو أن الزمن ينفد بسرعة أمام الجهات المعنية لاحتواء هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى انهيار اقتصادي شامل. الصمت الرسمي المطبق يزيد من حدة التوتر ويغذي نظريات المؤامرة حول أسباب هذا القرار المفاجئ. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل نشهد بداية انهيار نقدي شامل في اليمن، أم أن هناك سراً خطيراً يخفيه المسؤولون عن الشعب؟
