في تطور مثير ومرعب، وصل الفارق بين أسعار صرف الدولار في مدينتي عدن وصنعاء اليمنيتين إلى 1097 ريالاً، مما يعكس انقسامات اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى تفكك البلاد مالياً. في اللحظة ذاتها، الوقت ذاته، يساوي الدولار الواحد أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته بين المدينتين. كل دقيقة تمر دون اتخاذ قرار مالي حكيم قد تكلف اليمنيين مئات الريالات وتزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية.
تسجل أسعار صرف الدولار اليوم في عدن معدلاً يتراوح بين 1617 و1632 ريالاً، بينما في صنعاء يبقى ثابتاً حول 535 ريالاً. هذه الفجوة السعرية التاريخية التي بلغت نسبة تصل إلى 203% وإن كانت تظهر "بلدًا واحدًا بواقع اقتصادي مختلف"، تضع اليمن أمام سيناريو اقتصادي أشبه بانهيارات عملات أمريكا اللاتينية في التسعينيات.
تعود جذور هذا الانقسام إلى عدة أزمات ممتدة منذ عام 2014، حيث أثرت الحرب الأهلية والانقسامات المالية على الاقتصاد الوطني. انقسام البنك المركزي، توقف إنتاج النفط، وتراجع الاحتياطي النقدي عوامل زادت من تفاقم الوضع وجعلت الخبراء يحذرون من سيناريو انهيار اقتصادي شامل.
وفيما يشعر المواطنون بالعجز واليأس من استمرار تدهور جاءت الأوضاع، يجد المضاربون في هذا الوضع فرصة لتحقيق أرباح يومية استثنائية رغم التحذيرات من المخاطر الكبيرة. تحذير هام: تجنب الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بالعملة المحلية. الأمل الوحيد يتمثل في التدخل السريع من قبل الجهات المعنية لإنقاذ الاقتصاد المحلي.
بناءً على ذلك، أصبح السؤال الأكثر إلحاحاً: "هل يمكن للحكومة تحقيق الإصلاحات اللازمة قبل فوات الأوان؟" التحرك السريع والسليم بات ضروريًا لضمان مستقبل اقتصادي مستقر لليمن.
