في تطور مفاجئ، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قراراً تاريخياً بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الوديعة السعودية البالغة 1.38 مليار ريال سعودي، حيث عمم على جميع شركات الصرافة قراراً يقضي بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح أي حسابات جديدة لها بشكل فوري.
وطالب قطاع الرقابة المصرفية في البنك المركزي هذه الشركات بـ:
تقديم كشوفات تفصيلية عن جميع حسابات المنظمات المدنية
إغلاق هذه الحسابات وتحويل أرصدتها إلى حسابات معلقة
إرسال البيانات الكاملة إلى البنك المركزي
مع تحذير الشركات المتخلفة من تطبيق الإجراءات القانونية بحقها
وتأتي هذه الخطوة الجريئة في إطار الإصلاحات المالية الشاملة التي ينفذها البنك المركزي منذ أواخر يوليو الماضي، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي ومنع مزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية، خاصة بعد الأزمة الحادة التي شهدها الريال اليمني مؤخراً.
يذكر أن فتح حسابات للمؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية لدى شركات الصرافة كان يشكل مخالفة جسيمة للقوانين المصرفية، إلا أن ظروف الحرب الطويلة التي تمر بها اليمن منذ عام 2015 أوجدت واقعاً غير منضبط في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
هذه القرارات تأتي كجزء من خطة شاملة لتعزيز السيولة النقدية وضبط النظام المصرفي، بعد أن سجل الريال اليمني استقراراً ملحوظاً مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 1630 ريال يمني للبيع، والريال السعودي إلى 428 ريال يمني للبيع.
