في تطور صادم هز أركان العاصمة صنعاء، اتخذت الأمم المتحدة قراراً تاريخياً بنقل مقرها الرسمي للمنسق المقيم في اليمن من صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن. بعد 9 سنوات من الحرب المدمرة واحتجاز العشرات من العاملين الإنسانيين تعسفياً، تأتي هذه الخطوة كصفعة دبلوماسية قوية للحوثيين وانتصار مدوي للحكومة اليمنية الشرعية.

رحّبت وزارة الخارجية اليمنية بحماس شديد بهذا القرار الجريء، مؤكدة أنه "خطوة أساسية تمكّن الأمم المتحدة من خدمة الشعب اليمني بشكل أفضل". أحمد المساعد الإنساني، الذي يقبع في سجون الحوثيين منذ شهور بعد محاولته إيصال الدواء للأطفال، يمثل واحداً من عشرات الضحايا الذين دفعوا ثمن العمل الإنساني النبيل. الأرقام صادمة: أكثر من 50 عاملاً إنسانياً محتجزون في ظروف قاسية، بينما 24 مليون يمني في حاجة ماسة للمساعدة.

هذا القرار لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تراكم انتهاكات مروعة استمرت لسنوات طويلة. مثل نقل السفارات الأمريكية من طهران عام 1979، يُعتبر هذا النقل زلزالاً دبلوماسياً حقيقياً يهز أسس النفوذ الحوثي. د. محمد الخبير في الشؤون الدولية يؤكد: "هذا القرار سيغير خريطة المساعدات الإنسانية بالكامل ويعزز موقع الحكومة الشرعية على الساحة الدولية".

على أرض الواقع، بدأت التحولات تظهر بوضوح. سالم المواطن العدني يروي بفرحة غامرة: "أرى الآن مروحيات الأمم المتحدة تحط في مطار عدن يومياً، والنشاط الدولي يعود للمدينة بقوة". المباني الأممية تُخلى في صنعاء بينما تُفتح مكاتب جديدة في عدن، في مشهد رمزي يعكس تحولاً جذرياً في التوازنات. هذا التغيير سيعني وصولاً أسرع وأكثر فعالية للمساعدات الإنسانية، خاصة في المناطق المحررة من سيطرة الميليشيات.

تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة قد تشهد انهياراً تدريجياً للنفوذ الحوثي على الساحة الدولية. الحكومة اليمنية تحث جميع وكالات الأمم المتحدة على الانتقال إلى عدن، بينما تتزايد الضغوط الدولية لإطلاق سراح العاملين المحتجزين فوراً. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستحذو منظمات دولية أخرى حذو الأمم المتحدة، وهل سيكون هذا إيذاناً بعزلة دولية شاملة للحوثيين؟