في 48 ساعة فقط، تحولت عدن من مدينة يحكمها مضاربو العملة إلى واحة استقرار اقتصادي. من المعتاد أن نجد الصرافين الذين كانوا يبررون جشعهم بارتفاع الريال السعودي، يرفضون اليوم التعامل بالعملة الأجنبية خوفاً من قرارات حكومية صارمة تُعيد ترتيب خريطة المال والأعمال في اليمن. قرارات حازمة تُعيد هيبة الدولة وتنذر بتغييرات جذرية في سوق الصرف.
تشهد عدن انقلاباً كاملاً في سوق الصرف حيث أدى تدخل حكومي حازم إلى تغيير سلوك 100% من الصرافين في المدينة، ليشمل تأثيره كالعاصفة الهادئة كامل العاصمة الاقتصادية لليمن. مصادر اقتصادية تشير إلى أن الوضع الجديد يمثل "دليلاً دامغاً على أن الدولة عندما تكشر عن أنيابها يخضع الجميع". بعد سنوات من التلاعب والفوضى، تأتي هذه القرارات لتعيد الانضباط والخوف من السلطة في نفوس المضاربين. أحمد الحضرمي، المواطن المتضرر من التلاعب يقول: "كان كل شيء في فوضى، والآن أشعر بالأمان."
لطالما كانت عدن مسرحاً للعديد من فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ويعود السبب في ذلك إلى ضعف هيبة الدولة السابق وجشع المضاربين المكتسب. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن المرحلة القادمة ستحتاج إلى توسع الإجراءات لتشمل كبار التجار لتحقيق الانضباط الكامل. كما يشهد الآن سوق الصرف تحولاً كان منتظراً، وسط توقعات بضرورة توسيع نطاق هذه الإجراءات.
تأثير هذا التحول في سوق الصرف يظهر بوضوح في الحياة اليومية للمواطنين، حيث أصبحوا يتمتعون بأسعار صرف أكثر عدالة وتوفر أكبر للعملة الأجنبية. في ضوء هذه التطورات، هناك فرصة ذهبية لترسيخ الاستقرار الاقتصادي ولكن تُرافقها الحاجة إلى متابعة حثيثة لضمان الفعالية الدائمة. ردود أفعال المواطنين تُظهر إشادة شعبية بالخطوات الحكومية، بينما يلاحظ قلق واضح بين المضاربين وترقب حذر في صفوف التجار الكبار.
في الخاتمة، يمكن تلخيص النقاط الرئيسية في أن عودة هيبة الدولة غيرت قواعد اللعبة في سوق الصرف خلال أيام قليلة. يتطلع الناس إلى المرحلة القادمة التي ستشهد استهداف كبار التجار كما تطمح لمزيد من الانضباط. المواطنون مدعوون لدعم هذه التوجهات والإبلاغ عن أي انتهاكات للحفاظ على هذه المكتسبات. السؤال النهائي يبقى: "هل ستصمد هذه الإجراءات أمام ضغوط المستفيدين من الفوضى السابقة؟ الأيام القادمة ستجيب".
