56% - للمرة الأولى في تاريخ السعودية، يتفوق الاقتصاد غير النفطي على النفطي.
660 شركة عالمية اختارت المملكة مقراً - أكثر من المستهدف لعام 2030 بسنوات.
إنها لحظة تحول تاريخي وثوري، تتطلب تحركاً فورياً لتحقيق أقصى استفادة من إنجاز استثنائي.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في افتتاح أعمال مجلس الشورى أن الأنشطة غير النفطية تشكل الآن 56% من الناتج المحلي الإجمالي، مقدراً بـ 4.5 تريليون ريال. أكد الأمير أن السعودية أصبحت مركزاً لجذب 660 شركة عالمية.
وأضاف أن هذا النجاح يأتي تتويجاً لجهود تنويع الاقتصاد التي زادت من جاذبية الاستثمار في المملكة، وأكد أن "القوة الاقتصادية للسعودية تتجلى في تقليص اعتمادها على النفط والنمو في قطاعات جديدة".
قال د. فهد المالك، خبير اقتصادي بارز، "تنويع مصادر الدخل أمر حيوي لمستقبل اقتصادي مستدام"، مضيفاً أن التوجيهات الحكومية تعزز فرص النجاح.
رؤية السعودية 2030 تعد الحجر الأساس لهذا الإنجاز. مع انطلاقها، وضعت المملكة هدف تقليص الاعتماد على النفط، فاستثمرت في التقنيات الحديثة لتعويض التقلبات في أسعار النفط العالمية. ويقول الأمير محمد أن لدى المملكة "استراتيجية واضحة" للحفاظ على هذا الزخم.
منذ اكتشاف النفط في الثلاثينيات، تتجه السعودية نحو تحول اقتصادي جذري. توقعات الخبراء تشير إلى أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو غير مسبوق.
على المستوى الشخصي، سيشعر المواطنون بفرص وظيفية جديدة، وتحسن في الخدمات العامة. لكن القلق من ارتفاع أسعار العقارات يبقى قائماً. المستثمرون العالميون يرحبون بتلك التطورات، في حين يعاني المواطنون من تحديات الحياة اليومية.
تقرير الأمير يشير إلى الحلول الممكنة لمشكلة العقارات وحث المواطنين والمستثمرين على الاغتنام الفرص المتاحة.
بينما تقول الأرقام أن الاقتصاد السعودي أصبح 56% غير نفطي، والمملكة تجذب 660 شركة عالمية، يبقى السؤال: "هل ستكون السعودية النموذج الجديد للاقتصادات المتحولة؟"، الإجابة تتشكل الآن مع استمرار المملكة في تحقيق أهدافها الطموحة.
