يواجه المسافرون اليمنيون تحدياً جوهرياً في رحلاتهم إلى المملكة العربية السعودية، حيث يضطرون حالياً لقطع مسافة 1500 كيلومتر في رحلة مرهقة تستغرق ثلاثة أيام كاملة، بينما يمكن اختصار هذه المعاناة إلى مجرد ثلاث ساعات ومسافة 200 كيلومتر فقط في حال إعادة فتح منفذ الطوال الحدودي المغلق منذ عام 2015.
يعتبر منفذ "الطوال-حرض" أحد أهم المعابر الحدودية البرية بين اليمن والسعودية، حيث يربط منطقة جازان السعودية بمحافظة حجة اليمنية. وقد شكل هذا المنفذ شريان الحياة الرئيسي لعبور الركاب والبضائع حتى تم إغلاقه مع اندلاع الأزمة اليمنية وانطلاق عملية "عاصفة الحزم".
تشير المعطيات الميدانية إلى أن الفارق الزمني والمكاني صادم بكل المقاييس. فبينما يحتاج المسافر اليمني اليوم للوصول إلى السعودية عبر منفذ الوديعة إلى رحلة شاقة تمتد لثلاثة أيام متواصلة، كان بإمكانه قبل الإغلاق الوصول في غضون ثلاث ساعات فقط عبر منفذ الطوال.
تروي فاطمة النجار، إحدى شاهدات العيان، كيف كان العبور عبر منفذ الطوال "مثل الذهاب إلى السوق المجاور"، مؤكدة أن المنفذ كان بمثابة معبر الأحلام الذي يربط العائلات ويسهل التبادل التجاري. وفي المقابل، يصف المهندس سالم الحضرمي، الناشط الذي يقود حملة لإعادة فتح المنفذ، الوضع الحالي بـ"المأساوي".
ويؤكد خبير النقل الدكتور محمد الجابري أن إعادة فتح المنفذ ستكون بمثابة "ثورة اقتصادية" في العلاقات بين البلدين، موضحاً أن الفوائد ستشمل تقليل التكاليف المادية وتوفير الوقت والجهد، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.
تتزايد التكهنات حول إمكانية إعادة فتح المنفذ في الأسابيع المقبلة، حيث تداولت تقارير إعلامية أنباءً عن تحضيرات جارية لاستئناف العمل به. غير أن مصادر رسمية نفت وجود أي إعلان رسمي من الحكومتين اليمنية أو السعودية بهذا الشأن، مشيرة إلى استمرار الاضطرابات الأمنية في المنطقة.
يواصل المنفذ حالياً العمل بشكل محدود لتوصيل المساعدات الإنسانية فقط، بينما تستمر المطالبات الشعبية بإعادة فتحه أمام حركة الركاب والبضائع. ويأمل اليمنيون في إنهاء معاناتهم التي دامت عقداً كاملاً من الإغلاق، خاصة مع تزايد الحاجة لتسهيل حركة العمالة اليمنية والتجارة بين البلدين.
تُظهر المقارنات الرقمية حجم الأعباء الإضافية التي يتحملها المسافرون حالياً. فبدلاً من رحلة سريعة ومريحة عبر 200 كيلومتر فقط، يضطرون لخوض رحلة استكشافية شاقة عبر 1500 كيلومتر، مما يضاعف التكاليف المالية ويزيد من الإرهاق البدني والنفسي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد حدوث طفرة في قطاعات التجارة والسياحة بين البلدين حال إعادة فتح المنفذ، لكنهم يشددون على ضرورة الاستعداد للاستثمارات الضخمة المطلوبة لتعزيز الخدمات والبنية التحتية اللازمة.
يبقى السؤال المحوري قائماً حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار إغلاق منفذ يمكنه تغيير واقع السفر بين البلدين جذرياً. فرغم الفوائد الواضحة والمكاسب المتوقعة، تستمر التعقيدات السياسية والأمنية في الحيلولة دون إعادة إحياء هذا الشريان الحيوي الذي يحمل في طياته آمال ملايين اليمنيين.
تتواصل الجهود الشعبية والإعلامية للضغط من أجل إنهاء هذه المأساة فوراً، بينما تحتفظ الحكومات بموقفها المتذبذب تجاه قرار يمكنه إعادة الحياة لقلوب الشعبين وتجارتهم المتبادلة. ويظل التساؤل مفتوحاً: كم من الوقت تحتاج الحدود للانفتاح لتواكب آمال الشعوب المنتظرة؟
