شهدت أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات عديدة تحركات استثنائية في أسعار 5 عملات أجنبية رئيسية مقابل الريال اليمني، فيما أكدت مصادر البنك المركزي اليمني وصول الدولار الأمريكي إلى مستوى 1630 ريالاً يمنياً خلال تداولات الإثنين 8 سبتمبر 2025.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المصرفية المحلية أن العملات المتأثرة بالتحركات المفاجئة تشمل الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدرهم المغربي والريال العماني، حيث شهدت تقلبات لافتة في تعاملات الصباح استدعت انتباه المتعاملين والمستثمرين.
سجل الدولار الأمريكي قفزة ملحوظة ليصل إلى 1630 ريالاً يمنياً للبيع مقابل 1617 ريالاً للشراء وفق آخر تحديثات شركات الصرافة في عدن. كما تأثر الريال السعودي بحركة مماثلة حيث بلغت قيمته 63.987 ريال يمني، بفارق تداول يتراوح بين 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع في الأسواق المحلية.
أما الدرهم الإماراتي فقد حافظ على مستوى 65.376 ريال يمني للدرهم الواحد، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً رغم التقلبات العامة. في المقابل، شهد الدرهم المغربي تحركات ديناميكية ليستقر عند 26.474 ريال يمني، فيما لم تتوفر بيانات محدثة عن الريال العماني الذي يشهد متابعة حثيثة من قبل المتعاملين في السوق.
وتفسر مصادر مصرفية متخصصة هذه التحركات بعدة عوامل جوهرية تؤثر على سوق الصرف اليمني، أبرزها التغيرات في السياسات النقدية للبنكين المركزيين اليمني والخليجي، وتذبذب حجم التبادل التجاري مع دول الجوار، إضافة إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في قطاعات الاستيراد والتحويلات الخارجية.
تنعكس هذه التقلبات بشكل مباشر على حياة المواطنين اليمنيين، خاصة العاملين في دول الخليج الذين يعتمدون على تحويل مرتباتهم بالعملات الأجنبية. وقد لوحظ ازدياد الإقبال على محلات الصرافة صباح اليوم، حيث يسعى المتعاملون لاستغلال الفروقات السعرية أو تأمين احتياجاتهم من العملة الصعبة.
من جانبها، نصحت الجهات المصرفية المختصة المواطنين والتجار بضرورة متابعة آخر التحديثات السعرية قبل إجراء أي معاملات مالية كبيرة، تجنباً للتعرض لخسائر محتملة جراء التقلبات السريعة. كما أكدت أن هذه الأسعار قابلة للتغيير المستمر بناءً على حركة العرض والطلب في السوق المحلية.
يذكر أن سوق الصرف اليمني يشهد منذ أشهر حالة من عدم الاستقرار تعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، ما يستدعي رقابة مشددة من البنك المركزي لضمان عدم حدوث تقلبات حادة تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين أو تعرقل حركة التجارة والاستثمار.
