في مشهد اقتصادي صادم يعكس عمق الانقسام في اليمن، تكشف أحدث بيانات أسعار الصرف عن فجوة كارثية تبلغ 1090 ريالاً في سعر الدولار الواحد بين العاصمة عدن وصنعاء - وهو رقم يعادل راتب موظف كامل شهرياً! هذا التفاوت المدمر، الذي يصل إلى نسبة 202%، يجعل نفس العملة تساوي ثلاثة أضعاف قيمتها حسب المنطقة الجغرافية، في ظاهرة تشبه تقسيم ألمانيا اقتصادياً بعد الحرب العالمية الثانية.
تظهر أرقام اليوم الأربعاء الصادمة أن الدولار يتداول بسعر 1629 ريالاً للبيع في عدن مقابل 538 ريالاً فقط في صنعاء، مما يعني أن المواطن في صنعاء يدفع ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في عدن لنفس الخدمة أو السلعة المستوردة. أحمد المحمدي، موظف في صنعاء، يروي مأساته: "راتبي الذي كان يساوي 1000 دولار أصبح اليوم لا يتجاوز 300 دولار حقيقية، وأسرتي تعاني لتوفير أبسط الاحتياجات." وسط هذه الفوضى، تحافظ محافظة حضرموت على أسعار شبه مطابقة لعدن بفضل ارتباطها بالحكومة الشرعية والنظام المصرفي الموحد.
الجذور العميقة لهذه الكارثة الاقتصادية تمتد إلى انقسام البلاد منذ 2014 حين سيطرت جماعة الحوثيين على صنعاء وأجزاء واسعة من الشمال، مما أدى إلى انهيار النظام المصرفي الموحد وظهور سياسات نقدية متضاربة. د. محمد الهمداني، خبير اقتصادي، يحذر: "ما نشهده اليوم هو انهيار متدرج لمفهوم الدولة الواحدة اقتصادياً، والنتيجة أن المواطن اليمني يدفع الثمن من جيبه ومستقبل أطفاله." البنك المركزي في عدن يبذل جهوداً محمودة لضبط التقلبات، لكن المضاربات والنقص الحاد في العملة الصعبة يجعل المهمة أشبه بالمستحيل.
على أرض الواقع، تترجم هذه الأرقام إلى معاناة يومية لا تُحتمل. عبدالله الحضرمي، مغترب في السعودية، يقول بمرارة: "عندما أرسل 1000 ريال سعودي لأهلي في صنعاء، تصلهم بقيمة 140 ألف ريال يمني، بينما لو كانوا في عدن لاستقبلوا 427 ألف ريال - الفرق يكفي لإطعام العائلة شهراً كاملاً!" السيناريوهات المستقبلية لا تبشر بالخير؛ فإما أن نشهد انهياراً كاملاً للريال اليمني وتحولاً للتعامل بالعملات الأجنبية فقط، أو استمرار هذا الوضع المأساوي الذي يزيد من معاناة شعب منهك.
في خضم هذه العاصفة الاقتصادية المدمرة، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: إلى متى سيصبر الشعب اليمني على هذا الانقسام الاقتصادي الذي يسرق أحلامه ومستقبل أجياله؟ الحل الوحيد يكمن في إنهاء الصراع السياسي وتوحيد النظام النقدي، وإلا فإن اليمن يتجه نحو كارثة اقتصادية لا رجعة فيها قد تقسم البلاد إلى دولتين منفصلتين نهائياً.
