في تطور صادم يكشف عمق الأزمة الاقتصادية اليمنية، تسجل أسواق الصرف فجوة تاريخية مذهلة تصل إلى 1100 ريال بين سعر الدولار الواحد في عدن وصنعاء. في بلد واحد، عملة واحدة، لكن بقيمتين مختلفتين تماماً! كل دقيقة تأخير في فهم هذا الواقع المعقد قد تكلف المواطن اليمني مئات الريالات الإضافية، في أزمة تعكس انقساماً مالياً لم تشهد له المنطقة مثيلاً.

في صباح الأربعاء الماضي، واجه أحمد المهري، موظف حكومي من عدن، خياراً مؤلماً: يحتاج 1632 ريالاً لشراء دولار واحد لعلاج ابنته، بينما نفس الدولار يُباع في صنعاء بـ 538 ريالاً فقط - فرق يعادل راتب أسبوع كامل. "الوضع معقد جداً، كيف نفسر للناس أن نفس العملة لها قيمتان؟" يتساءل مصرفي محلي من عدن، بينما تتصارع العائلات مع قرارات السفر 400 كيلومتر لتوفير المال، والتجار يعيدون حساب كل استثماراتهم في ظل هذا الجنون المالي.

منذ عام 2015، والحرب الأهلية تشطر كل شيء في اليمن - حتى قيمة المال أصبحت ضحية للانقسام السياسي. انقسام البنوك المركزية وتطبيق سياسات نقدية متضادة خلق هذا الوضع الاستثنائي الذي يذكرنا بأزمة العملة التركية عام 2018، لكن الوضع هنا أكثر تعقيداً - بلد واحد بعملتين فعلياً. رغم توقعات المحللين بوصول الريال إلى 236.80 ريال للدولار خلال عام، يبدو هذا الرقم ورديّاً وسط واقع يشهد تذبذبات يومية مدمرة.

التأثير يضرب الحياة اليومية بقسوة: الأم التي تريد إرسال أموال لابنها الطالب تجد نفسها أمام معادلة مستحيلة، والتاجر لا يعرف كيف يُسعر بضاعته عندما تتغير قيمة العملة حسب الموقع الجغرافي. فاطمة أحمد، تاجرة من صنعاء، تصف الوضع: "نحن نعيش في فوضى مالية حقيقية، كل يوم سعر جديد وكل منطقة عملة مختلفة". المواطنون محتارون، والتجار يتأقلمون بصعوبة، بينما يحافظ المسؤولون على صمت مريب حيال أزمة تهدد بمزيد من التعقيد والانقسام.

فجوة الـ 1100 ريال تحكي قصة بلد منقسم على نفسه، حيث المسافة الجغرافية تحدد قيمة المال في جيبك. مع استمرار البنك المركزي في عدن في محاولاته لضبط السوق، والتحسن النسبي بنسبة 4.44% خلال العام الماضي، يبقى السؤال الأكبر: متى ستعود اليمن ليكون لها عملة واحدة بقيمة واحدة؟ حتى ذلك الحين، على كل يمني أن يراقب الأسعار يومياً، ويخطط بحذر، ولا يغامر بمدخراته في لعبة أرقام لا يحكمها سوى الجغرافيا والسياسة.