أجرت الحكومة البريطانية تعديلاً وزارياً واسعاً شهد تولي النساء للمناصب الوزارية الثلاثة الكبرى في البلاد للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا، حيث باتت وزارات الخزانة والداخلية والخارجية بأيدي نساء بشكل متزامن.
جاء هذا التعديل التاريخي عقب استقالة أنجيلا راينر من منصبها كنائبة لرئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، بعد ثبوت مخالفتها المدونة الوزارية لعدم دفع كامل رسوم الدمغة على شقة ساحلية بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني.
شمل التعديل تعيين إيفيت كوبر في منصب وزيرة الخارجية، وشبانة محمود كوزيرة للداخلية، مع استمرار رايتشل ريفز في منصب وزيرة الخزانة. هذا الترتيب الجديد يضع المناصب الثلاثة الأهم بعد رئاسة الوزراء في أيدي نساء، محققاً سابقة تاريخية في النظام السياسي البريطاني.
عين رئيس الوزراء كير ستارمر ديفيد لامي نائباً له ووزيراً للعدل، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الصف الحكومي وسط تحديات سياسية متنامية. كما تم تعيين بات ماكفادين وزيراً للعمل والمعاشات في وزارة موسعة تشمل ملفات الإسكان والمجتمعات والمهارات.
شملت التغييرات الأخرى تعيين ليز كيندل وزيرة للعلوم والتكنولوجيا، وبيتر كايل وزيراً للتجارة، وستيف ريد وزيراً للإسكان، وإيما رينولدز وزيرة للبيئة. كما عاد دوغلاس ألكسندر إلى الحكومة كوزير لشؤون اسكتلندا، في عودة لافتة بعد خدمته في عهد توني بلير.
حرص ستارمر على الاحتفاظ ببعض الوزراء في مناصبهم، حيث بقي ويس ستريتنغ وزيراً للصحة، وبريدجيت فيليبسن وزيرة للتعليم، فيما ثبت رايتشل ريفز في وزارة الخزانة لطمأنة الأسواق المالية.
يعكس حجم هذا التعديل الوزاري، الذي شمل معظم المناصب الحكومية، قلق الحكومة من تراجع شعبية حزب العمال وصعود أحزاب المعارضة، خاصة حزب الإصلاح المناوئ للهجرة. كما يُنظر إليه كمحاولة لإعادة ضبط الأداء السياسي ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
تواجه شبانة محمود في منصبها الجديد كوزيرة للداخلية تحديات بارزة في ملف الهجرة، خاصة التعامل مع تزايد أعداد الوافدين عبر القوارب الصغيرة عبر القناة الإنجليزية، وهو ملف حساس سياسياً واجتماعياً في بريطانيا.
