أعلنت وزارة الداخلية السعودية نظاماً متدرجاً للعقوبات في تعديل المادة 74 من نظام المرور، يتضمن السجن لمدة تصل إلى عام كامل وإمكانية ترحيل المقيمين غير السعوديين عند تكرار المخالفات المرورية التي تهدد السلامة العامة. يأتي هذا التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 2/3/1447هـ، كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث المرورية.
ينص التعديل الجديد على نظام عقوبات متصاعد يبدأ بفرض الغرامة بحدها الأقصى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة واحدة من تاريخ المخالفة الأولى. هذا التشديد في العقوبة المالية يمثل الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات الرادعة التي تهدف إلى تنبيه السائق للخطورة المتزايدة لسلوكه المروري غير المنضبط.
أما في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال فترة السنة الواحدة، فإن النظام المعدل يقضي بإحالة المخالف مباشرة إلى المحكمة المختصة للنظر في إمكانية فرض عقوبة السجن عليه، والتي قد تمتد لفترة عام كامل. يمنح هذا الإجراء السلطة القضائية صلاحية تقدير العقوبة المناسبة بناءً على ظروف كل حالة، ما لم تر المحكمة ضرورة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية بدلاً من السجن.
يتضمن التعديل بنداً خاصاً بالمقيمين غير السعوديين، حيث يجوز لوزارة الداخلية إبعاد الشخص عن المملكة ومنعه من دخولها مجدداً في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة بارتكاب مخالفة تعرض السلامة العامة للخطر. يتم تطبيق هذا الإجراء وفقاً لضوابط محددة تضعها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات الخارجية والعدل والنيابة العامة، مما يعكس الطبيعة الجدية لهذه العقوبة وتأثيرها البعيد المدى على حياة المخالف.
تعمل الإدارة العامة للمرور حالياً على تحديث اللائحة التنفيذية للمادة المعدلة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهداف التعديل وتنفيذ العقوبات بالدقة والصرامة المطلوبة. ستحدد هذه اللائحة بوضوح المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إلى جانب الإجراءات المفصلة لإحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة.
تأتي هذه التعديلات في إطار مساعي المملكة لتطوير منظومة النقل والمرور بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع سلامة الأفراد والمجتمع في مقدمة أولوياتها. كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى جميع مستخدمي الطرق من خلال التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية واحترام الإشارات والقواعد المنظمة لحركة السير، مما يسهم في خلق بيئة مرورية أكثر أماناً واستقراراً للجميع.
