أثارت الإجراءات الجديدة التي أعلنها مدير عام الشركة اليمنية للغاز حالة من الجدل، خصوصًا بعد أن بدا وكأنه يتحدى البنك المركزي بعدن في طريقة تحصيل الإيرادات، في خبر عاجل صدم اليمنيين. فقد طالبت الشركة محطات الوقود بإيداع عوائد مبيعات الغاز في حسابات بنكية محددة بدلاً من استخدام الصرافات، وهو ما اعتبره كثيرون انقلابًا على الإجراءات السابقة وأصاب الجميع بالذهول.
ويهدف هذا القرار، الذي يسري ابتداءً من يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، إلى تنظيم التحصيل المالي وضمان توريد الغاز بشكل مستدام، لكنه أطلق نقاشًا واسعًا حول توازن القوى المالي بين المؤسسات اليمنية، وسط متابعة مكثفة من المواطنين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتُبرت عاجلة لمراقبة استقرار السوق المحلي.
شاهد ايضاً :
