الحكومة اليمنية، التي تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً لها، أعلنت حالة الطوارئ القصوى في المدينة بعد المخاطر الخطيرة التي تهدد سلاسل الإمداد والمخزون السلعي، وهو قرار عاجل أثار قلق السكان. جاء ذلك بعد تحذيرات رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد بشأن تحديات تمويل الاستيراد وضرورة توفير الاعتمادات المالية لتجنب نفاد المواد الأساسية.
وبعد تصريحات باعبيد، شهدت الأسواق في عدن تصاعدًا في حركة الشراء للدولار بهدف التحوط من فوضى المتغيرات الاقتصادية، ما دفع بالبنك المركزي في المدينة إلى التدخل بهدف استقرار أسواق الصرف وتقليل المضاربات. البنك المركزي أكد التزامه بمراقبة التطورات بشكل دائم، مشيراً إلى استجابة دولية محتملة لدعم الاقتصاد المحلي.
في إطار مواجهة التحديات، دعت الحكومة اليمنية إلى اجتماع عاجل مع صندوق النقد الدولي، حيث ناقش المسؤولون خططًا طارئة لدعم الاقتصاد. الاجتماع الذي ضم رئيس الحكومة ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي باليمن، تناول بحث سبل الحصول على التمويلات الطارئة وتسيير القروض الضرورية من أجل سد الفجوات المالية ودعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
مع استمرار التحديات في عدن، حث اقتصاديون الحكومة على تعزيز الموارد المحلية وتحسين الإدارة المالية من خلال محاربة الفساد وتخفيض النفقات غير الضرورية. ويؤكد الخبراء على الحاجة الملحة للإجراءات الفعالة التي تساهم في توحيد الموارد وتعزيز الدورة النقدية، تجنباً لأي أزمة تموينية وشيكة.
