نفذت المملكة العربية السعودية حكم الإعدام بحق صوماليين في قضية أثارت جدلًا واسعًا وعاجلًا وحصريًا هزت المملكة. وقد صدرت الأمر الملكي بالإعدام بعد إدانتهما بتهريب الحشيش المخدر، وهو ما يعكس حزم الدولة تجاه شبكات المخدرات الدولية ويشرح بالتفصيل ما فعلاه المتهمان الذي أدى إلى تنفيذ الحكم، ما يجعل القضية بارزة على مستوى الأمن العام والمجتمع السعودي.
أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ الحكم بحق كل من عبدالوالي محمد عبدي علي وحسين مهدي بوري علي، الصوماليي الجنسية، مؤكدة أن العقوبة جاءت بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
تكشف هذه القضية عن استراتيجية المملكة متعددة الأبعاد في مواجهة مافيا المخدرات، حيث تجمع بين العمل الأمني الاستباقي والحزم القضائي الرادع. فبينما تمكنت الجهات الأمنية من رصد ومتابعة المهربين حتى القبض عليهما، سار الملف القضائي في مساره الطبيعي عبر المحكمة المختصة ثم محكمة الاستئناف وصولاً إلى المحكمة العليا التي أيدت الحكم، قبل صدور الأمر الملكي بالتنفيذ.
يأتي تنفيذ حكم القتل في إطار السياسة الشاملة للمملكة لمكافحة آفة المخدرات، التي تنطلق من فهم عميق لخطورة هذه الجريمة على النسيج الاجتماعي. وتشدد وزارة الداخلية على أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين من الآثار المدمرة للمخدرات على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.
تعتمد المملكة على نهج الردع القوي لمواجهة شبكات تهريب الحشيش وغيرها من المواد المخدرة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التساهل مع هذه الجرائم يفتح الباب أمام تمددها وانتشارها. ولذلك تحرص الجهات المسؤولة على إيصال رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الأفعال بأن العقاب الصارم سيكون مصيره المحتوم، مما يساهم في تقليل الإقبال على هذا النوع من الجرائم وحماية المجتمع من مخاطرها.
