حققت الأصول الأجنبية المصرية قفزة تاريخية لتسجل رقماً قياسياً بلغ 18.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، في ظل استقرار نسبي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 3.54 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مما عكس تحسناً ملموساً في المؤشرات النقدية للاقتصاد المصري. يأتي هذا التطور في توقيت يشهد فيه السوق المصرفي استقراراً نسبياً في تعاملات العملة الأمريكية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.52 جنيه للشراء مقابل 48.65 جنيه للبيع، بينما تراوحت الأسعار في البنوك التجارية الكبرى حول 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع. هذا الاستقرار النسبي في أسعار الصرف يتزامن مع الإنجاز المهم في مستوى الاحتياطيات الأجنبية.
وتعكس هذه القفزة في صافي الأصول الأجنبية تحسناً في مصادر النقد الأجنبي لمصر، سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو التدفقات الرأسمالية الأخرى. يتابع المستثمرون والمحللون الاقتصاديون هذه المؤشرات باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على استقرار أسعار العملات وقدرة البلاد على تلبية التزاماتها الخارجية.
ويأتي تحقيق هذا المستوى القياسي في صافي الأصول الأجنبية بعد فترة من التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر، مما يشير إلى تحسن في الأوضاع المالية والنقدية. كما يعزز هذا التطور الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار أسواق الصرف المحلية، خاصة مع استمرار الطلب على العملة الأمريكية من قبل المستوردين والمستثمرين.
