أصدرت شركة الغاز اليمنية في عدن قراراً جديداً بتخفيض أسعار اسطوانات الغاز المنزلي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك.

وتضمنت التوجيهات الحكومية إعادة تقييم تكاليف نقل الغاز ومنع جميع أشكال الجبايات غير القانونية، مع التأكيد على توحيد أسعار البيع للمستهلكين. كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز الرقابة على محطات الغاز ومتابعة التزامها بشروط السلامة العامة.

وأعلنت الشركة أنه تم تحديد تسعيرات رسمية جديدة تتراوح بين 5373 و7274 ريال يمني لكل اسطوانة، بناءً على التباينات في مسافات النقل من موقع الإنتاج في صافر مأرب إلى مختلف المحافظات. 

ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين الذين يعتمدون على الغاز المنزلي للطهي والتدفئة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. 

وأشار مراقبون إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على متابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع ومدى التزام الجهات المعنية بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومكافحة الاحتكار في سوق الغاز المنزلي الذي يُعد من السلع الأساسية للأسر اليمنية.