أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية رسمياً بدء بيع تذاكر السفر بالريال اليمني اعتباراً من الأربعاء 20 أغسطس 2025، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 للعام الجاري، إلا أن تحديد سعر الدولار عند 1633 ريال يمني يكشف عن واقع مختلف تماماً عما توقعه المواطنون من تخفيف فعلي لأسعار التذاكر.
وجهت الشركة مكاتب المبيعات والوكلاء داخل اليمن ببيع التذاكر وتحصيل قيمتها بالعملة المحلية للخطوط التي تنطلق من الأراضي اليمنية فقط، مع منع البيع بالريال اليمني للركاب الذين يبدأ سفرهم من خارج البلاد. هذا التقييد يشير إلى محدودية تطبيق القرار وعدم شموليته لجميع عمليات الشركة.
كشفت مصادر في طيران اليمنية أن أسعار التذاكر ستبقى كما هي عليه طوال الفترة الماضية، حيث ستتم فقط عملية تحويل قيمتها من الدولار إلى الريال اليمني وفق سعر الصرف المعتمد. هذا يعني أن المسافر الذي كان يدفع 500 دولار سيدفع الآن ما يعادل 816,500 ريال يمني، دون أي تخفيض حقيقي في التكلفة الإجمالية للسفر.
الصادم في هذا القرار هو اعتماد الشركة لسعر صرف 1633 ريال مقابل الدولار الواحد، في حين أن السعر الرسمي المعتمد حكومياً يبلغ 1617 ريالاً للدولار. هذا التباين البسيط ظاهرياً يخفي وراءه تكلفة إضافية يتحملها المسافرون، حيث يدفعون 16 ريالاً إضافياً عن كل دولار من قيمة التذكرة.
أكد الناطق الرسمي للشركة حاتم الشعبي أن القرار يأتي استجابة لتوجيهات حكومية تهدف لوقف التعامل بالعملات الأجنبية في السوق المحلية، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على تسهيل معاملات المسافرين. لكن الواقع يشير إلى أن هذا التسهيل محدود جداً ولا يحقق الهدف المعلن من تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
يأتي هذا القرار في ظل توجيهات سابقة من رئيس الوزراء بضرورة الالتزام باستخدام العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية، باعتبارها خطوة لتعزيز الثقة بالريال اليمني والحد من المضاربة بالعملات الأجنبية. إلا أن عدم تحقيق وفورات ملموسة للمواطنين يثير تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات.
وبحسب مصدر مسؤول في الشركة، فإن هذه الخطوة تأتي بإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، واستجابة لتوجيهات وزير النقل عبدالسلام حُميد الذي أكد الأسبوع الماضي التزام الشركة بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة النظر في أسعار تذاكر السفر والبيع بالعملة الوطنية.
تكشف هذه التطورات عن فجوة واضحة بين الوعود الحكومية والتطبيق الفعلي، حيث تبقى أسعار السفر مرتفعة رغم التحول للعملة المحلية، مما يضع علامات استفهام حول مدى استفادة المواطنين من هذا القرار الذي روج له كإنجاز لتخفيف معاناة الشعب اليمني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
