في خطوة مفاجئة قد تفتح أبواب الأمل لملايين اليمنيين الذين يعانون من أزمة كبرى في مجال الطاقة، 

أصدرت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، خططًا استراتيجية طموحة تهدف إلى تحسين قدرات البلاد في مجال إنتاج الكهرباء. تشمل هذه الخطط تقليل الاعتماد على الديزل الباهظ التكاليف، والاتجاه نحو الطاقة المتجددة، مما يمثل خطوة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

التخلص التدريجي من الديزل

تبنى المجلس إستراتيجيات للتخلص التدريجي من استخدام الديزل في محطات التوليد، من خلال تبني بدائل متجددة. وأوضح تقرير من المؤسسة العامة للكهرباء الأهمية القصوى لهذا التحول، مشددًا على أهمية تفعيل هذا الانتقال بشكل سلس يضمن توازن احتياجات الطاقة في مختلف المناطق. ونتيجة لذلك، طرحت خطط زمنية لضمان الانتقال المرن، مما يضمن استمرار الطاقة دون انقطاع.

شراكات مع القطاع الخاص

في سياق تنفيذ الخطة، تم تكليف وزارة الكهرباء والطاقة بوضع نظام شراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم اعتماد نظام التأجير المنتهي بالتملك. يتكامل هذا النظام مع توظيف موارد تشغيل كبديل للديزل، مثل الغاز والمازوت، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة. تمت الإشادة بدور البنك الدولي في صياغة السياسات الموجهة لهكذا شراكة، والتي قد تعزز فرص التنمية الاقتصادية في اليمن.

مشاريع طاقة مبتكرة

في خطوة إضافية نحو تعزيز البنية التحتية للطاقة، وافق المجلس على استثمار 3 مليارات دولار من قبل شركة ألمانية بالتعاون مع شركاء عالميين لإنشاء أول محطة للهيدروجين الأخضر في اليمن. المشروع يعد جزءًا من خطة أوسع لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع استخدام الغاز. إضافة إلى ذلك، اقر المجلس دراسة لإعداد خطط نقل الكهرباء بين المحافظات، وتحويل بعض المحطات لاستخدام المازوت كبديل للنفط الخام.

مؤتمر الطاقة الوطني

تحضيرًا لبناء مستقبل مستدام في قطاع الطاقة، يُعقد مؤتمر الطاقة الوطني في نوفمبر 2025 في عدن، تحت شعار "نحو يمن متعاف بطاقة مستدامة". هذا المؤتمر سيجمع الجهود الحكومية والدولية لتعزيز اقتصاد البلاد، وتبادل الرؤى حول تحسين البنية التحتية للطاقة، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من نقص مزمن في الكهرباء.

لتلخيص، أظهرت الحكومة اليمنية من خلال هذه الاستراتيجيات المتبعة التزامًا ملحوظًا بتحسين قطاع الكهرباء عبر الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص، واعتماد تقنيات مبتكرة ومستدامة. يبقى مؤتمر الطاقة الوطني المتوقع عقده، فرصة ذهبية لتوحيد الجهود المحلية والدولية لدعم هذه الرؤية في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الحالية.