تواجه شركة "تيك توك" ومشاهيرها في مصر ضربة مزدوجة غير مسبوقة، حيث كشفت التقارير الرسمية عن حذف 2.9 مليون فيديو من المنصة خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي تلوح فيه السلطات بعقوبات تصل إلى 7 سنوات سجن لصناع المحتوى المتورطين في قضايا غسل الأموال والمحتوى المخالف للآداب العامة.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن توقيف عدد من مشاهير تيك توك البارزين، بينهم "سوزي الأردنية" و"شاكر محظور دلوقتي" و"دنجوان تيك توك"، وذلك بتهم تتعلق بتروجيهم لمحتوى خادش للحياء والتربح غير المشروع من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
في السياق ذاته، كشف التقرير ربع السنوي لمنصة تيك توك عن أرقام صادمة تعكس حجم المحتوى المخالف في مصر، حيث تم حذف 2.9 مليون فيديو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 بسبب انتهاك سياسات المنصة المتعلقة بالسلامة العامة والعري وخطاب الكراهية. كما أوقفت المنصة أكثر من 587 ألف بث مباشر وحظرت حوالي 348 ألف مضيف بث مباشر لمخالفتهم قواعد المجتمع.
وفي تطور قانوني مهم، يواجه المشاهير المتورطون عقوبات شديدة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والذي ينص على السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامات تتراوح بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، أيهما أكبر. كما يجيز القانون مصادرة الأموال محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
من ناحية أخرى، تحرك البرلمان المصري بقوة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سلسلة اجتماعات عاجلة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلي إدارة "تيك توك" لمنطقة مصر وشمال أفريقيا. وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد بدوي أن الجانب المصري رفض بشكل قاطع استمرار هذا النوع من المحتوى، مؤكداً أن ممثلي المنصة طلبوا مهلة 3 أشهر لتحسين أداء المحتوى.
وحذر بدوي من أن اللجنة ستقوم بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حالة عدم الاستجابة الفورية للضوابط المطلوبة، مشدداً على أن الهدف ليس حظر المنصة بالكامل بل تنظيم المحتوى من خلال تشريعات رادعة ومعايير تناسب القيم المصرية.
وفي هذا الإطار، أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات، أن الحظر الكامل لن يكون الحل الجذري، مطالبة بخلق بيئة رقمية صحية تقوم على إنتاج محتوى هادف وجاذب بالتعاون بين الدولة وصناع المحتوى، موضحة أن المستخدمين يمكنهم التحايل على قرارات الحجب بسهولة عبر تطبيقات الـVPN.
وعلى الجانب القضائي، حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 3 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من المحامي مرتضى منصور لحظر تيك توك في مصر بشكل كامل، والذي وصف التطبيق بأنه "أداة مشبوهة لنشر محتوى يخالف تعاليم الأديان السماوية ويمس القيم الأخلاقية للمجتمع المصري".
من جانبها، أكدت إدارة "تيك توك" في بيان رسمي التزامها بالحفاظ على بيئة آمنة وإيجابية للمستخدمين، مشيرة إلى استمرار تطوير أدوات المراجعة الإلكترونية والبشرية لمواجهة أي محتوى مخالف، علماً بأن غالبية الفيديوهات المحذوفة تم حذفها بشكل استباقي عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل أن يشاهدها أي مستخدم.
ودعا خبراء التسويق الرقمي إلى تطوير منظومة رقابة ذكية لرصد الأنشطة المشبوهة مثل الثراء المفاجئ أو الانتشار غير المبرر للمحتوى، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى الضار، وإصدار قوانين رادعة تحد من التربح غير المشروع دون المساس بحرية الاستخدام الرقمي.
يذكر أن هذه التطورات تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتجفيف منابع الجرائم المالية المرتبطة بالأنشطة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وحماية النسيج القيمي والثقافي للمجتمع المصري، خاصة في أوساط الشباب والمراهقين الذين يشكلون الشريحة الأكبر من مستخدمي هذه المنصات.
