كشفت وزارة العدل السعودية عن تعديلات شاملة على نظام وقف الخدمات 1447، تهدف إلى تحقيق توازن بين استيفاء الحقوق المالية وضمان الكرامة الإنسانية، مع التركيز على حماية الأسرة السعودية.
وتتمحور التعديلات الجديدة حول ثلاثة محاور رئيسية، أولها ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، حيث ستستمر الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات دون عوائق، إضافة إلى استمرار تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة بغض النظر عن وضع الديون.
وأكدت الوزارة تبنيها مبدأ المسؤولية الفردية، حيث ستقتصر إجراءات الوقف على المدين فقط دون أن تطال أفراد أسرته كالزوجة والأبناء والوالدين، مما يمثل تحولاً جذرياً في آلية التعامل مع قضايا الديون.
وفيما يتعلق بضوابط استرداد الديون، حددت التعديلات سقفاً للخصم لا يتجاوز 33% من الراتب الأساسي شهرياً، مع حماية البدلات والمكافآت والعمولات من الخصم، بالإضافة إلى منح رجال الأعمال مهلة تصل إلى 60 يوماً لتسوية المديونيات قبل تطبيق أي إجراء.
وحصرت الوزارة الخدمات التي قد تتأثر بقرار الوقف في الخدمات غير الحياتية مثل تجديد رخص القيادة والاستثمار وبعض إجراءات التسجيل العقاري، مع التأكيد على أن الخدمات المصرفية والمرافق الأساسية لن تتأثر.
وشددت الوزارة على الفصل التام بين وقف الخدمات كإجراء إداري والسجن كعقوبة جنائية، موضحة أن السجن لا يُفرض إلا في حالات نادرة وبموجب حكم قضائي نهائي.
تأتي هذه التعديلات متناغمة مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مما يعكس التزام المملكة ببناء نظام تشريعي يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
