كشفت الهيئة العامة للعقار عن تنفيذها 22 جولة رقابية مشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر يوليو الماضي، استهدفت 399 منشأة عقارية في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف هذه الجولات إلى ضمان التزام المنشآت العقارية بالتشريعات والأنظمة السارية، خاصة نظام الوساطة العقارية، بالإضافة إلى متابعة الجوانب المتعلقة باختصاصات الجهات الحكومية المشاركة في الحملات.
وأجرت الفرق الرقابية التابعة للهيئة أكثر من 13 ألف عملية تدقيق على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، وأسفرت عن رصد عدة مخالفات، من أبرزها: ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص ساري، والتقصير في التحقق من صحة معلومات مالكي العقارات، وعدم تضمين بيانات الترخيص في الإعلانات العقارية.
وبالتوازي مع العمل الميداني، تبنت الهيئة استراتيجية الرقابة الإلكترونية، حيث نفذت أكثر من 22 ألف عملية مسح إلكتروني للمنصات والقنوات الرقمية العقارية للتأكد من نظامية الإعلانات والممارسات العقارية الرقمية.
وتعاملت الهيئة مع 1227 بلاغاً وردتها عبر قنواتها المختلفة، مؤكدة أهمية التزام الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بأحكام النظام لتجنب العقوبات التي قد تصل إلى غرامات مالية بقيمة 200 ألف ريال، إضافة إلى احتمالية الإنذار أو تعليق الترخيص أو إلغائه.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي اشتباه بمخالفات أو احتيال عقاري عبر منصتها الرسمية أو الاتصال برقم الاستفسارات العقارية (199011).
