استمرار ارتفاع معدلات التوظيف في السعودية يثير الفضول والنقاش داخل الدوائر الاقتصادية، خاصةً في ظل تباطؤ نمو القطاع الخاص. يُعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب المحلي، إذ استمر القطاع في خلق وظائف جديدة بوتيرة غير مسبوقة.

تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن بنك الرياض إلى أن القطاع الخاص شهد زيادة ملحوظة في التوظيف خلال يوليو، على الرغم من تباطؤ نمو النشاط التجاري. انخفض المؤشر إلى 56.3 نقطة في يوليو مقارنةً بـ57.2 نقطة في يونيو، مما يعكس أدنى مستوى توسع منذ يناير 2022.

يرجع البعض سبب ثبات معدلات التوظيف المرتفعة إلى استمرار المشاريع الجارية واحتياجات التوسع، ممّا دفع الشركات إلى زيادة التوظيف لتلبية الطلب المحلي المتزايد. وقد شهدت الشركات ارتفاعًا تاريخيًّا في معدلات التوظيف بعد أن كان قد شهد أسرع ارتفاع له في 14 عامًا خلال يونيو.

في الوقت نفسه، تواجه الشركات تحديات أخرى، حيث أشار تقرير إلى تراجع ثقة الشركات ونمو المبيعات لأول مرة منذ تسعة أشهر، وهو ما قد يؤثر على قوة النمو في المستقبل إذا ما استمرت هذه التوجهات.

الضغوط التنافسية في السوق وعدم استقرار الطلب الخارجي يثير مخاوف بشأن الإمكانيات التصديرية، حيث انخفضت طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ تسعة أشهر، مما يعكس تحديات في الاقتصاد العالمي.

من جانبه، أكد د. نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، على استمرار قوة النمو الاقتصادي غير النفطي، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعكس ثقة متزايدة لدى الشركات في السوق المحلي، رغم تراجع بعض المؤشرات التجارية. وأضاف أن القطاعات التي تشهد انتعاشًا، مثل التصنيع والخدمات، تساهم بشكل كبير في هذا النمو.

في المقابل، أوضحت شركة "دله للخدمات الصحية" أنها تدرس خيارات توسع استجابةً لقوة الطلب المحلي، ما قد ينعكس إيجابًا على سوق العمل ويسهم في استقرار معدلات التوظيف.

تبقى هذه الأرقام مؤشرًا جيدًا لمدى تماسك الاقتصاد السعودي، ولكنها في نفس الوقت تطرح تساؤلات حول استدامة هذا النمو في ظل التحديات الاقتصادية. مع ذلك، يرى المختصون أن استمرار دعم الجهود الوطنية لتحقيق رؤية 2030 سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.