137 ألف برميل نفط إضافية يومياً - رقم قد يبدو بسيطاً لكنه يؤثر على جيوب 8 مليارات إنسان! في خطوة صاعقة، قامت السعودية بتثبيت سعر النفط الخام العربي الخفيف الموجه لآسيا عند 2.20 دولار فوق متوسط عُمان ودبي لشهر نوفمبر، بعد يوم واحد فقط من قرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج بنسبة طفيفة. بحركة واحدة، غيّرت السعودية مسار 2.5% من الطلب العالمي على النفط. بينما تقرأ هذه السطور، تتحرك أسعار النفط في بورصات العالم. التفاصيل المذهلة في الانتظار.
في قرار مفاجئ للمحللين، أبقت السعودية أسعار نفطها الخفيف ثابتة بينما خفضت أسعار النوعين الآخرين، مع وضع علاوة 2.20 دولار - رقم يبدو صغيراً لكنه يحدد مصير مليارات الدولارات. وفقاً لوثيقة حصرية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، كان لهذا القرار تأثيراً مبهراً أرسل موجات صادمة عبر أسواق الطاقة الآسيوية. أحد أبرز المعنيين، أحمد المسافر، سائق تاكسي في الرياض قال: "هذا القرار يعكس الضغط الذي أشعر به كلما قصدت محطة الوقود".
جاء القرار بعد يوم واحد فقط من موافقة أوبك+ على زيادة متواضعة في الإنتاج، استراتيجية محسوبة تهدف لموازنة العرض والطلب العالميين. محللون يتوقعون استمرار هذه السياسة المتدرجة، فيما يترقب العالم نهج السعودية الذي تكرر في أكتوبر الماضي. كالسابق، يرى كثيرون التشابه مع أزمة النفط في السبعينات حيث كانت السعودية تتحكم بدقة في العجلة الاقتصادية العالمية.
سيشعر المواطن العادي بالتأثير في محطة الوقود وفاتورة الكهرباء، فيما يرتقب المحللون استقراراً نسبياً في الأسعار مع انطلاق فرص جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة. لكن من جهة أخرى، يمكن أن تكون هناك تحذيرات من جهل المستثمرين بجوانب المخاطر المحتملة. وترحب الشركات المستوردة بهذا الثبات في الأسعار، بينما يبدي المضاربون قلقهم من عدم الاستقرار في الأسواق.
في نهاية المطاف، هناك ثبات في الأسعار مع زيادة الإنتاج - معادلة السعودية الجديدة التي تثير الفضول حول الأشهر القادمة. الأشهر القادمة ستحدد مصير هذه الاستراتيجية. على المستثمرين والمستهلكين الاستعداد للتقلبات المحتملة. ولكن يبقى السؤال النهائي: هل تستطيع السعودية الحفاظ على هذا التوازن الدقيق في عالم متقلب؟
