أعلنت حكومة عدن عن فرض تخفيضات حادة تصل إلى 50% على أسعار الوجبات في المطاعم السياحية، وذلك عقب موجة الغلاء الجارفة التي اجتاحت المدينة مؤخراً وأثارت غضب المواطنين. هذا القرار الحكومي جاء استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ العاصمة أحمد حامد لملس لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
شملت التخفيضات الجديدة انخفاضاً كبيراً في أسعار الوجبات الرئيسية، حيث هبط سعر نفر اللحم من 18 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال فقط، بينما تراجع سعر حبة الدجاج من 12 ألف ريال إلى 5500 ريال. كما امتدت التخفيضات لتشمل وجبات الشاورما والبروست والمشروبات الساخنة، في خطوة تهدف إلى استعادة القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن هذه الأسعار قابلة للتخفيض أكثر عند انخفاض أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي. هذا الإجراء يأتي في إطار مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المدينة، والتي تسببت في ارتفاع مفاجئ لأسعار الوجبات خلال الأيام الماضية وسط غياب الرقابة الحكومية الفعالة.
من جانبهم، أعرب ممثلو المطاعم الملتزمة عن استعدادهم للوقوف مع المواطنين في هذه الظروف الصعبة. وصرح محمد أبو مازن مالك مطعم "آيس بالاس" بأن هذه الجهود تأتي بفضل المتابعة المباشرة من قيادة الوزارة، فيما أكد علاء أبو زيدان مدير مطعم "بلدي" أن المطاعم السياحية مع المواطنين أولاً وأخيراً.
ومع ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن تمرد بعض المطاعم على هذا القرار بحماية من شخصيات نافذة ومسؤولين كبار يملكون هذه المؤسسات. هذا الوضع يشكل تحدياً حقيقياً أمام تطبيق القرار بشكل عادل على جميع المطاعم، حيث تعود ملكية عدد من المطاعم الكبرى لمسؤولين وشخصيات مرتبطة بجهات نافذة، مما يجعلها خارج نطاق الرقابة الفعلية.
لضمان تطبيق التسعيرة الجديدة، حذر وكيل الوزارة عاطف حيدرة المطاعم من التلاعب في الأسعار المحددة، مشدداً على أن أي مطعم يخالف التسعيرة سيتم استدعاؤه لنيابة الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. كما دعا المكتب المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم المجاني 8000183 الذي خصصته الوزارة لتلقي الشكاوى ومتابعة تنفيذ القرار.
يرى مراقبون أن نجاح هذا الإجراء الحكومي يتوقف على قدرة السلطات على إلزام جميع المطاعم بالتسعيرة الجديدة دون استثناء، خاصة في ظل النفوذ الذي تتمتع به بعض المؤسسات. كما يعكس هذا القرار محاولة جدية من الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية واستعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الرسمية على حماية حقوقهم وضبط الأسواق المحلية.
